أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الدولة ستخوض معركة للحد من الواردات، مشيرا إلى أن السوق الموازية تتغذى هي كذلك من الواردات. وصرح السيد أويحيى خلال مداخلته في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات أنه كلما تقلصت الواردات انخفضت السوق الموازية. كما أوضح أن الحرب ضد السوق الموازية لا تخص الدولة وحدها بل إنها قضية "مشتركة" توجب على المتعاملين الاقتصاديين الانخراط فيها. علاوة على ذلك، أبرز رئيس الجهاز التنفيذي أن تقليص الواردات يحمي احتياطات الصرف كما يسمح للمؤسسات الجزائرية بالتموقع في السوق الوطنية. وفيما يخص الأسواق العمومية أعرب السيد أويحيى عن رغبته في رؤية المؤسسات الجزائرية تتمكن من تلبية كل الطلبات العمومية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 260 مليار دج من ميزانية التجهيز لتمويل مشاريع مختلفة من بينها المؤسسات التربوية والسكن الطرقات على وجه الخصوص. وفي رده على سؤال احد المتعاملين حول التمويل غير التقليدي أكد الوزير الأول أن تسوية ديون سوناطراك و سونلغاز سيسمح بضخ الأموال في البنوك والتي ستوجه لبعث الاستثمار. أما بخصوص دعم المؤسسات الذي تطرق إليه أحد المتعاملين، أبرز السيد أويحيى أن "الأموال غير متوفرة"، مؤكدا انه من الآن فصاعدا "لن يوجه الدعم سوى للمؤسسات التي تسجل أحسن مردود". وخلال رده عن سؤال حول دور بورصة الجزائر في تمويل الاقتصاد، قال الوزير الأول أنه "لا يمكن للدولة أن تفتح رؤوس أموال البنوك والمؤسسات العمومية التي تتمتع بوضع مالي مريح من خلال بورصة الجزائر". كما أوضح السيد أويحيى بخصوص اعتماد الصكوك في المعاملات التجارية أن المؤسسة كذلك لها دور تعلبه بفرض وسيلة الدفع هذه. واعتبر الوزير الأول أن الجزائر تعد البلد الوحيد في العالم الذي يتكفل بتقديم منحة لأطفال العمال حتى في القطاع الخاص و المؤسسات الأجنبية. كما أكد أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي يقوم بصفة إرادية بإبقاء نسب الفائدة تحت نسبة التضخم، و كذا تخفيضها بالنصف لصالح الاستثمار، مضيفا "إننا من الدول النادرة في العالم التي تدعم تشغيل طالبي العمل الجدد ماليا". وقال أن هذه السياسة أعطت نتائج على غرار إطلاق أزيد عن 50.000 مؤسسة متوسطة و صغيرة جديدة تم إحصاءها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي استفادت من دعم عمومي و قامت بإنشاء مئات الآلاف من مناصب الشغل الدائمة. وتتواصل أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات إلى غاية يوم الجمعة، حيث سيتم التطرق إلى عدة مواضيع متعلقة بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص والتمويل البديل و الجباية و مناخ الأعمال و الاستثمار و الأمن الغذائي والصناعات الغذائية و قانون العمل و التشغيل.
