اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التصويت على نص القانون المتعلق بتعديل الدستور الذي سيحسم فيه الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل، يشكل "لبنة في بناء الجمهورية الجديدة برؤية اصلاحية واضحة". وأوضح السيد شنين عقب جلسة تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على النص المتعلق بمشروع تعديل الدستور، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن التصويت على هذه "الوثيقة الأسمى" سيشكل "لبنة جديدة في مسارنا ويبعث برسائل واضحة لكل المشككين في قدرات هذا الشعب، والذين لا يعجبهم أن تنهض الجزائر من جديد وتحقق وثبتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". إقرأ أيضا: فتح نقاش "واسع" حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبرالجاري وبالمناسبة، دعا السيد شنين "أبناء الجزائر المخلصين إلى تكاثف الجهود وصدق النوايا"، مشيرا الى أنه "بفضل صدق النوايا وحدها نسير بخطوات ثابتة نحو الجزائر الجديدة التي لن تكون سهلة البناء أمام وجود عراقيل حقيقية وأخرى مفتعلة ورافضة للتغيير وقوى متربصة خارجية لحسابات تاريخية وأخرى جيوسياسية وأمام محيط جغرافي ملتهب لا يقبل مزيدا من تضييع الوقت". وشدد رئيس المجلس على أن التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور "يسمح بالاستجابة لطموحات الشعب في بناء المجتمع الديمقراطي الجديد الذي تكرس فيه سيادة القانون وتضمن الحريات وتحرر الطاقات وتتكامل المؤسسات ويكون القانون وحده هو الحكم في ظل دولة حديثة ومن اجل اقلاع سياسي واقتصادي وحضاري بمشروع وطني متكامل". ويستند هذا المسعى --كما قال-- على "مكونات الشعب وخصوصياته، والتي يعد التنوع فيها من عوامل الغنى والثراء ولا يمكن أبدا أن تكون من عوامل الفرقة ولا من المعوقات، بل هي من نقاط القوة التي نرتكز عليها معا وجميعا في البناء الجديد للجمهورية الجديدة". وبرأي المسؤول الأول للغرفة السفلى للبرلمان، فإن هذ التصويت يعد "إقرارا وتأكيد وقناعة على حق الشعب في الإختيار والذي كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد تعهد بأن يكون أولوية الأولويات بأن يرافقه في قراراته وأن يرجع إليه في القضايا المهمة في الدولة والمجتمع ملتزما بذلك بمرحلة انهاء الوصاية على الشعب وأولوياته ومطالبه وقناعاته". كما أكد السيد شنين أن "التصويت على الدستور اليوم ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعب، سيكون الخطوة الأساسية والمنطلق لاستكمال بناء المؤسسات وفق تصور جديد"، داعيا الجميع إلى "الانخراط فيه والتعاون لأجل تحقيقه، استدراكا لما فات من فرص التغيير والنهوض". كما اعتبر أن مشروع تعديل الدستور "يستجيب لحاجيات وضرورات الجمهورية الجديدة ويلبي مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي المبارك، لاسيما تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، من خلال التمكين للشعب والالتزام بسيادته في اتخاذ قراراته في كل قضايا الوطن والدولة". إقرأ أيضا: جراد: "مشروع تعديل الدستورسيكون انطلاقة لإصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة" وبالمناسبة، عبر رئيس المجلس عن ثقته في أن الشعب "سيحتضن التعديلات التي جاءت في هذا الدستور باعتباره يتضمن تغييرا جوهريا عما كان في السابق، سواء تعلق الامر بمراحل إنجازه أو بمضامينه التي أبعدت شبح الشخصانية والاحتكار والهيمنة إلى ممارسة توسيع الصلاحيات وتوزيعها على المؤسسات واستشراف الأزمات والاستعداد للتحولات المجتمعية". وفي الاخير، ثمن السيد شنين "التزام رئيس الجمهورية بوعده بإجراء استفتاء على الدستور في العام الأول من عهدته رغم الأزمة الصحية وتداعياتها المتعددة والمتشعبة".
