أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، عن الشروع إبتداء من يوم الأربعاء، في البحث عن الآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأممالمتحدة من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن، والذي تم بمبادرة من الجزائر التي قادت مجموعة العشرة، من أجل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة. و أبرز السيد أحمد عطاف, في كلمته خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة, أنه وبدء من يوم غد, ستنطلق الإجتماعات ل"طرح الصيغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأممالمتحدة من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن, ولا سيما الحرص على تقيد الإحتلال الإسرائيلي بما يقع على عاتقه من واجبات وإلتزامات وإمتثاله لما إلتفت حوله المجموعة الدولية من تدابير وقرارات". و من هذا المنظور, قال السيد عطاف أن "الخطوات المقبلة ستركز في غالبيتها على متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط", لافتا إلى أنه "بناء على هذه المكتسبات التي تم تحقيقها, وعلى رأسها القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن بالأمس فقط, ستواصل الجزائر جهودها في هذا الإطار وفق الأولويات التي حددها السيد رئيس الجمهورية بكل دقة ووضوح". و أضاف الوزير أن القرار "تم إعتماده بنجاح, حيث يعتبر أول قرار يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح, ألا وهو المطالبة بوقف فوري, ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة", مؤكدا أن إعتماد هذا القرار "يعد مكسبا لافتا للقضية الفلسطينية, ليس فقط من ناحية مضمونه ومحتواه, بل كذلك من الناحية الإجرائية, كونه أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء المنتخبون بصفة مشتركة وموحدة في تاريخ الأممالمتحدة".
