أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين ميرابي, اليوم الخميس, أن قطاعه يتبنى "مقاربة إصلاحية" تعتمد على مبدأ الشراكة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وهذا بهدف تلبية حاجيات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أن قطاعه "يؤدي دورا هاما في التقريب بين عالم التكوين والقطاع الاقتصادي من خلال السعي إلى تلبية حاجيات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة". ولتجسيد هذا المسعى, تبنى القطاع --يضيف السيد مرابي-- "مقاربة إصلاحية تعتمد أساسا على مبدأ الشراكة", مذكرا في هذا السياق بالقانون المتعلق بالقانون التوجيهي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي ينص على إنشاء مجلس للشراكة للتكوين والتعليم المهنيين يتشكل من مختلف ممثلي القطاعات الوزارية المعنية ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ومختلف شركاء القطاع الآخرين". وأشار الوزير الى أن هذا المجلس "يساهم في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين لضمان انسجامها وتحسين مردوديتها وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي" وكذا "إعداد الخارطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين مع مراعاة خصوصيات كل ولاية", بالإضافة إلى "تطوير فروع وأنماط التكوين". وذكر بهذا الخصوص بإبرام "أزيد من 51 اتفاقية إطار على المستوى الوطني خلال سنة 2023", وهو ما يؤكد --مثلما قال-- "أهمية هذه الشراكات مع مختلف الفواعل الناشطة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف أن قطاعه "بادر بتبني خطوات تنظيمية لتسهيل إدماج خريجي القطاع في المحيط الاقتصادي وولوج عالم المقاولاتية عبر مختلف مراحل إنشاء المؤسسات المصغرة".
