شرعت مصالح الأمن عبر مختلف الولايات في تحقيقات حول عدد من الأجانب المقيمين في الجزائر بطرق غير قانونية، خاصة الأوروبيين منهم الذين يلجأون إلى تمديد مدة الإقامة الممنوحة لهم للإقامة في الجزائر· وتسعى مصالح الأمن لمعرفة نشاطات هؤلاء الأجانب وأسباب تجاوز المدة القانونية التي تمنح لهم من طرف مختلف السفارات الجزائرية بالخارج· ويقر القانون الجزائري المصادق عليه فيما يخص الهجرة ضرورة إبلاغ مكاتب الهجرة على مستوى الولايات أو محافظات الشرطة للدوائر الإدارية بأسباب تمديد الإقامات والنشاط الذي يمارسه هؤلاء الأجانب في الجزائر· وقد كثفت مصالح الأمن من تحقيقاتها في هذا المجال بعد ورود معلومات عن ممارسات تجارية غير قانونية يقوم بها هؤلاء الأجانب في الجزائر، بالإضافة إلى تعمّدهم في البقاء لتحويل الأموال إلى الخارج، بالإضافة إلى وضع حد لعدد من هؤلاء المشتبه في قيامهم بعمليات تبييض للأموال بالشراكة مع جزائريين أو تهريبهم لممتلكات وطنية كالآثار أو علاقاتهم ببعض المجموعات المحلية التي تنشط ضمن إطارات غير قانونية· ويتضمن مشروع القانون الجديد الخاص بتنقل الأجانب إجراءات جديدة فيما يتعلق بشروط تسليم بطاقة المقيم وتسليم التأشيرة بالنسبة إلى المقيمين، كما ينص المشروع الجديد على إلزام الأجنبي الراغب في الإقامة بالجزائر باكتتاب في تأمين السفر، كما حددت صلاحية بطاقة المقيم بسنتين للأجانب الراغبين في تثبيت إقامتهم الدائمة بالجزائر، كما يكيف مشروع القانون مدة صلاحية بطاقة الإقامة مع مدة التكوين أو مدة العمل من خلال إمكانية إصدار بطاقة إقامة لأقل من سنتين، علما أن جميع الأجانب الذين يريدون الإقامة الدائمة في الجزائر عليهم التقدم بطلب الحصول على بطاقة مقيم جديدة مدة صلاحيتها عشر سنوات يمكن أن تسلم للأجنبي الذي يثبت إقامته بالجزائر بطريقة مستمرة وشرعية لسبع سنوات أو أكثر، وذلك من أجل تسهيل إقامة الأجانب لمدة طويلة· ويشدد القانون الجديد العقوبات الجزائية لمخالفات التشريع الخاص بدخول وإقامة الأجانب، إضافة إلى التشديد التلقائي للعقوبات الجزائية ضد شبكات المهربين وشركات النقل التي تقوم بنقلهم، والشيء نفسه بالنسبة للشركات التي تقوم بتشغيل الأجانب المتواجدين في وضعيه غير قانونية·
