كشفت مصادر مطلعة أن الصيدليات الموزعة عبر كامل التراب الوطني، تعاني من مشكل التخلص من النفايات الصيدلانية والأدوية منتهية الصلاحية، قدرت نقابة الصيادلة كميتها بحوالي 35 ألف طن، تشكل خطرا محدقا على الصحة العمومية والبيئة، في ظل غياب مراكز ردم أو حرق النفايات الصيدلانية إلى جانب صرامة القوانين التي تمنع التخلص من هذه النفايات بطريقة عشوائية· وكشف رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة على مستوى العاصمة، بن بحمد لطفي أن المشكل المطروح يؤرق بصفة فعلية الصيادلة الذين يتجاوز عددهم 8000 ألف صيدلية موزعة على التراب الجزائري، حيث قال إن الصيادلة يحتفظون بالنفايات والأدوية منتهية الصلاحية في مخازنهم منذ فترات تتراوح بين ثمانية وعشر سنوات، مؤكدا أن ندوة تم تنظيمها مع وزارة البيئة بداية السنة وعد خلالها وزير البيئة شريف رحماني، بالتكفل بالوضع الكارثي من خلال فتح مناقصة أمام شركات خاصة تقوم باقتناء مرامد لحرق الأدوية، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات تشكل خطرا على البيئة والإنسان في حالة رميها· غير أن المشروع لم يجسد إلى يومنا هذا· وكشف المتحدث عن وجود شركة خاصة على مستوى الرويبة تقوم بعملية حرق النفايات الصيدلانية، غير أن الرخصة التي تحوزها غير دائمة وقليلا ما يتم تجديدها· كما نفى بن بحمد وجود أية شراكة مع المستشفيات التي تحوي على مراكز ردم عدا تلك الموجودة بين الصيادلة الخواص ومرمدة مستشفى عين تيموشنت، إضافة إلى هذا، علمت ''الجزائر نيوز'' بوجود 65 محرقة موزعة عبر كامل التراب الوطني في حالة توقف دائمة، ما يعني أن العديد من المستشفيات الجامعية والعيادات تعاني هي الأخرى من مشكل التخلص من نفاياتها، إلى درجة أن البعض منها تحول إلى رميها في المزابل العمومية· كما تقوم العديد من الصيدليات برمي فضلاتها من حقن وأدوية منتهية الصلاحية في المزابل العمومية لإنعدامها لأماكن تخزين· كما تضطر أخرى إلى تفريغها في مناطق خارج النسيج العمراني وفي جنح الليل حتى لا يتم ضبطهم من قبل شرطة العمران· وفي اتصال مع وزارة الصحة، أكدت هذه الأخيرة أن الوزارة قد رصدت مبالغ ضخمة من أجل استقدام عشرات المحارق الجديدة للنفايات الصيدلانية على مستوى الدوائر الاستشفائية، معتبرة أن الأجهزة ال 65 التي هي في حالة توقف· أما بشأن ما يعانيه الصيادلة من مشكل التخلص من النفايات والأدوية المنتهية الصلاحية، اعتبرت ذات الوزارة على لسان المسؤولة الأولى عن الاتصال أن هذا سيتم بلقاء مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، قبل تصحيح الأمور والوصول إلى شراكات تنهي الأزمة وتقف دون حدوث كارثة بيئية وصحية·
