كشفت وزارة التضامن عن تمويل مشاريع الجمعيات التي تتكفل بالمعاقين، كإنشاء مراكز انتقالية لتحضير الأطفال المعوقين للتمدرس في المدارس العادية، خاصة وأنه يتم إحصاء 39 ألف رضيع معاق سنويا بالجزائر من الممكن تفادي إعاقتهم من خلال التكفل الجيد بهم· وأكدت عتيقة المعمري رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اليوم الدراسي الذي نظم، أول أمس، بفندق الجزائر، تحت عنوان ''تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في مجتمعاتهم في كافة أرجاء العالم، ضرورة تكييف القوانين المتعلقة بالأشخاص المعوقين مع الاتفاقية الدولية لترقية وحماية المعوقين التي صدرت في 2009، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تسهل إدماج المعاق داخل الحياة الاجتماعية العادية وتبرز كيفية الحصول والتعرف على حقوقه، مثل الطفل المعوق الذي لا يستطيع الكتابة، فلا يعني أنه مقصي من التمدرس، بل لابد للدولة أن توفر له الوسائل والإمكانيات التي تساعده على التمدرس، خاصة وأن الجزائر من بين الدول التي ترتفع فيها نسبة المعاقين، حيث أرجعت المتحدثة السبب الرئيسي في ارتفاع هذا العدد لدى هذه الفئة إلى حوادث المرور مع العلم أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى في تسجيل هذه الحوادث· وفي هذا الصدد، كشفت عتيقة معمري أن الجزائر تسجل 39 ألف رضيع معاق سنويا بسبب حوادث أثناء فترة الحمل أوأثناء الولادة، حيث كان من الممكن تفادي إعاقتهم من خلال توفير الوسائل اللازمة لتفادي هذه الحوادث، مؤكدة في هذا الإطار على ضرورة وضع برنامج وقائي وعلاجي يحمي الأم والطفل معا· كما شددت المتحدثة على أهمية وضع سياسة عامة من أجل التكفل بفئة المعاقين، مشيرة إلى أن وزارة التضامن بادرت بوضع برنامج لمساعدة الجمعيات على إقامة مشاريع للتكفل ومتابعة تمدرس الأشخاص المعوقين بما في ذلك إنشاء مراكز انتقالية ترافق الطفل المعوق وتحضيره للالتحاق بالمدارس العادية، حيث أوضحت أن المدارس المتخصصة لا تساعد بشكل فعلي لإدماج المعوق اجتماعيا· من جهته، أعلن ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها مرجان عبد الوهاب عن الشروع في إنجاز تحقيق وطني حول ظروف معيشة فئة المعوقين في الجزائر، مشيرا إلى أن نتائج هذا التحقيق سيساعد على إعادة تكييف القوانين المعمول بها في الجزائر بالاتفاقية الدولية للمعوقين، نظرا لأهمية هذه الأخيرة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر·
