خلقت الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة بولاية تيزي وزو منذ سنة 2006 نحو 2558 مؤسسة مصغرة على مستوى 21 دائرة تتضمنها الولاية، حيث تمكنت من خلق هذه المؤسسات في ظرف لم يتجاوز 4 سنوات، وهذا منذ إنشائها سنة 2006 إلى غاية شهر جويلية المنصرم· حسب ما أكده مصدر مسؤول بالوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة، فإن هذه المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في تيزي وزو منذ سنة 2006 والتي شملت مختلف المجالات، تعود معظمها إلى قطاع الصناعات التقليدية والحرف، وهو القطاع الذي عرف إقبالا وتوافدا هائلا للحرفيين بالولاية على طلب القروض من البنوك لاقتناء وتوفير المادة الأولية التي يحتاجون إليها في نشاطهم الحرفي، ليأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية مجال تربية الحيوانات على غرار تربية المواشي والأبقار والكباش والدواجن وغيرها· وفي هذا السياق أشار المصدر ذاته إلى أن سكان ولاية تيزي وزو أصبحوا في السنوات العشر الأخيرة يهتمون كثيرا بتربية المواشي والأبقار، وهم متشبثون بهذا النشاط الفلاحي ولا يفرطون فيه نظرا لأهميته الكبيرة لاسيما مع تراجع المؤسسات الاقتصادية في منطقة القبائل خلال الخمس عشرة سنوات الأخيرة، وأضاف المصدر ذاته أن قطاع البناء والخدمات على غرار فتح قاعات للأنترنت، خدمات الهاتف وقاعات الحلاقة وغيرها من الحرف والمهن، عرفت إقبالا كبيرا وتوافدا كثيفا للمستفيدين من القروض المصغرة قصد الاستثمار في هذه الحرف· وحسب مصدرنا، فإن الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة بولاية تيزي وزو أحصت خلال الفترة نفسها أي منذ سنة 2006 نحو 3270 ملف تم إيداعها من طرف طالبي القروض لدى اللجنة المحلية المكلفة بدراسات الملفات التي تدخل في إطار القرض الثنائي أي بين ''المستفيد والوكالة''، حيث تم قبول منها 3011 ملف أدرجت في القرض الثنائي، مقابل 1077 ملف مقبول من أصل 1907 ملف مودع والتي تدخل في إطار القرض الثلاثي الذي يجمع بين ''الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة والبنك والمستفيد'' على حد سواء وفي آن واحد· وفي الإطار ذاته، أكد مسؤول بالوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة أن عدد المؤسسات المصغرة سيرتفع بولاية تيزي وزو وسيزداد مستقبلا بأعداد كبيرة، وما سيساعد على ذلك -حسبه- هو تطبيق الإجراءات الجديدة التي أتى بها قانون المالية الجديد خلال السنة الجارية لاسيما الإجراء المتضمن إعفاء المستفيدين من القروض، وإعفاء قانون الضرائب والرسوم الجبائية لفترة محددة، حيث وابتداء من السنة الجارية لا تقع على الحرفيين أية ضريبة أو رسم جبائي، وفي هذا الصدد أكد محدثنا أن المستفيدين من هذه القروض المصغرة لا يدفعون مستحقاتهم من القروض إلا بعد مرور 10 سنوات على إنشاء مؤسستهم المصغرة، فيما حدد قانون المالية الجديد النشاطات الأخرى بمدة 5 سنوات كمدة لتسديد القروض· وأضاف محدثنا أن جديد هذه السنة هو أن البنك له الأولوية في استرجاع القرض من المستفيد لتليها فيما بعد الوكالة، حيث أن المستفيد من هذه القروض المصغرة يسدد أولا القرض المتحصل عليه للبنك ثم يدفع مستحقات الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة· إلى جانب ذلك كشف مصدرنا أن قرار تعيين مرافق للمستفيد على مستوى 21 دائرة التي تحتويها ولاية تيزي وزو سيسهل حتما على المستفيدين من القروض المصغرة عملية الحصول على القروض المصغرة في أسرع وقت، على غرار سحب القرض من البنك في مدة لا تتعدى الشهر، عكس السنوات السابقة حيث تصادف المستفيدين عدة مشاكل في الحصول على الأموال من البنوك، هذا بالرغم من إمضاء اللجنة المحلية المكلفة على دراسة الملفات على المشروع، مؤكدا أن هذا المرفق سيكون بمثابة السند والدعم، حيث يتابعهم ويرافقهم في كل خطواتهم التي تكون آخرها إنشاء المستفيد لمؤسسته· هذه التدابير والإجراءات الجديدة المتخذة استحسنها الحرفيون، حيث تسهل عليهم عملية تطبيق مشروعه الاستثماري في الميدان·
