التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، تأييد عقوبة الحبس التي أدين بها رئيس بلدية قورصو ورئيس المصلحة التقنية بالبلدية والتي تتراوح ما بين سنتين حبسا نافذا و6 أشهر حبسا. وقائع القضية التي يتابع بها رئيس بلدية قورصو، تعود إلى توقيعه على قرار استفادة المواطنين من قطعتين أرضيتين تابعتان لأملاك الدولة بمساحة 105 متر مربع، لاستغلالها في إنجاز محلات تجارية، حيث طلب رئيس البلدية من رئيس المصلحة التقنية حسبما دار في الجلسة بتحرير قرار الاستفادة ووقع عليه، حيث أكد المتهمون حسن نيتهم وعدم علمهم بأن القطعتين الأرضيتين ملك للدولة، وأن المشاريع التي ستنجز بها تخدم المواطنين.
