قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد نمط جديد للالتحاق بطور الدكتوراه في نظام ''أل.أم.دي'' من خلال إعادة تنظيم التكوين في هذا الطور، ويتم ذلك عن طريق تنظيم مسابقة وطنية، حيث يتم الالتحاق بالدكتوراه عبر مرحلتين، تتعلق المرحلة الأولى بدراسة الملفات، والثانية بإخضاع المترشحين الذين يساوي عددهم عشرة أضعاف المناصب المفتوحة لاختبارات كتابية. أحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغييرات للالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من نظام ''أل.أم.دي'' المتمثل في الدكتوراه، تختلف عما كان معمول به في السنوات الماضية، ولأول مرة يتم تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بها .ووفقا لنص القرار الوزاري رقم 191 المتضمن المراحل الواجب أن تتقيد بها المؤسسات الجامعية المؤهلة للتكوين في هذا الطور لرسم السنة الجامعية المقبلة، فإن الالتحاق بهذا الطور يكون على أساس مسابقة وطنية للمترشحين الحائزين على شهادة الماستر أو أي شهادة أجنبية معادلة، وتتولى المؤسسة الجامعية المعنية تنظيم المسابقة وفق مرحلتين، تتمثل الاولى في دراسة ملفات المترشحين، التي تتم وفقا للمعايير الملائمة بين تخصص الماستر والطور الثالث الذي يتقدم إليه المترشح، المعدل العام المحصل عليه في الطور الثاني، الانتظام في تدرج الطالب خلال الطور الثاني، حيث يتم إقصاء كل طالب راسب، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في الوثيقة الوصفية للمعارف والمؤهلات المكتسبة المرفقة لشهادة الماستر. وتسمح دراسة ملف الترشح بتقييم المسار الجامعي للمترشح، وإجراء انتقاء أولي للمترشحين الذين استوفوا الشروط البيداغوجية المحددة من طرف لجنة البيداغوجيا والبحث .أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فإنها تخص الاختبارات الكتابية التي يخضع لها المترشحون المسموح لهم باجتيازها، وشددت الوزارة على أن يكون عددهم يساوي على الأقل عشرة أضعاف المناصب المفتوحة، تتمحور هذه الاختبارات حول تخصصات التكوين في الماستر، وتعد كلا المرحلتين إجبارية وإقصائية .وحدد القرار الوزاري مدة رسائل الدكتوراه بثلاث سنوات متتالية، ولا يمكن لرئيس المؤسسة أن يرخص بصفة استثنائية إضافة سنة أو سنتين إلا باقتراح من المجلس العلمي وإبداء رأي معلل من طرف المشرف على أطروحة الدكتوراه الذي يقدم طلبا للمجلس العلمي .ويعتبر كل طالب لم يناقش أطروحته في مدة ثلاث سنوات المحددة مقصيا ويحرم بذلك من الحصول على شهادة الدكتوراه .وأبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شرط نشر مثال واحد في مجلة علمية معترف، وهو الشرط الذي يطرح إشكالا لدى العديد من المسجلين في هذا الطور من الدراسات لوجود اعتبارات عدة .ويفوق العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة لرسم السنة الجامعية المقبلة في الدكتوراه 300 منصب، من بينها 176 منصب في تخصصات جديدة وأزيد من 200 منصب في تخصصات تمت إعادة تأهيلها.
