قرر أزيد من 14 ألف مقتصد بالمؤسسات التربوية عبر الوطن، الدخول في إضراب لمدة 5 أيام بداية من 21 أكتوبر الجاري، مرفوق باعتصامات ولائية ووطنية، تنديدا بالتهميش والإجحاف الممارس في حقهم من طرف وزارة التربية الوطنية. أكدت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أن وعود وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، ومصالحه، بفتح أبواب الحوار والنقاش مع موظفي المصالح الاقتصادية، لم تتحقق إلى حد الساعة، وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الوصاية تمادت كثيرا في استفزازاتها وتعمل على مواصلة تكريس وترسيخ الممارسات التمييزية على مطالبهم المرفوعة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ستؤدي إلى عواقب وخيمة على سير السنة الدراسية الحالية، خاصة وأن كل تصريحات الوزير - حسب النقابة - لا تعدو سوى وعود غير مطبقة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمطالب أزيد من 14 ألف مقتصد التي لاتزال عالقة إلى غاية الساعة، والمتمثلة في ضرورة إعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات، إعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين، وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13 / 11 / 1991، الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم، ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف?، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة نظام التعويضات، الذي خلق فوارق كبيرة بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية المسيرين بنفس المرسوم التنفيذي، وعدم مراعاة القانون الخاص لحجم المسؤوليات الموكلة لموظفي المصالح الاقتصادية، وعدم الأخذ بالمؤهلات العلمية بعين الاعتبار، وعدم استفادة فئة المقتصدين من عملية الإدماج كباقي أسلاك قطاع التربية. وعلى إثر ذلك، قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الانضمام إلى الإضراب الذي نادت له النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية بداية من 21 أكتوبر الجاري، وعلى مدار 5 أيام، مرفوق باعتصامات ولائية واعتصام وطني، سيتم تحديد تاريخه خلال الأيام القليلة القادمة.
