أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الدخول في إضراب الأسبوع المقبل، في ظل رفض وزارة التعليم العالي استقبال ممثلي العمال والتفاوض معهم حول المطالب المرفوعة من قبلهم. قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، إن التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصمت حيال مطالبهم ورفض استقبال ممثلي اتحادية العمال بمقر الوزارة التي لم ترد على طلب عقد لقاء مع وزير التعليم العالي الذي أودعته الاتحادية بتاريخ 19 سبتمبر الماضي بالوزارة يدفعهم إلى التمسك بخيار الإضراب الذي يعد الحل الوارد لحمل الوزارة على تجسيد المطالب التي تضمنتها اللائحة المطلبية المتمثلة أساسا في مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة والتقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والحجاب ونظام المنح والعلاوات، إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 -11، توحيد منحة المردودية وتحسين الأداء ب 40%، وتعويض المصالح التقنية والتأهيل وتثمين التراث والخطر ورفعه إلى 50% شهريا بأثر رجعي، استحداث منحة العدوى وتعميمها حسب طبيعة العمل خاصة بالنسبة لبعض المخابر الجامعية ومنحة الاطعام والنقل، رفع منحة التمدرس، الأجر الوحيد، العائلية، رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 65 دج، الحق في التكوين والأولوية في متابعة الدراسة في مؤسسات القطاع، مع وضع مخطط وطني للتكوين بالجزائر والخارج ومنح الشهادات عقب نهاية مدة التكوين. أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد طالبت الاتحادية بتوحيد لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى كل مؤسسة على أن تكون الانتخابات في جمعية عامة موحدة، تشديد الإجراءات التحفظية في حالة توقيف وإحالة الموظفين على العدالة قصد حمايتهم من تعسف الإدارة مع احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها، الاستفادة من السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل بنسبة 40%، وأبدى ذات المتحدث استعداد القواعد العمالية لهذه الحركة الاحتجاجية المنتظر أن تشمل كذلك عمال الإقامات الجامعية، وانتقد تهميش الوزارة للاتحادية وانفرادها بالاجتماع مع فدرالية التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
