أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة لقطاع التربية الوطنية، تنظيم إضراب انذاري ليوم واحد، الأربعاء المقبل، متبوعا بإضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من 15 أفريل الجاري، مع التهديد بمقاطعة الامتحانات الرسمية المقبلة. أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة ل “الانباف"، أن وزارة التربية تصر على التنكر لمطالب المقتصدين ، على غرار مطلب الاستفادة من منحتي المسؤولية والصندوق ومنحة الخبرة البيداغوجية، لأن حرمانهم منها تسبب في وجود فوارق هائلة في الرواتب بين الموظفين في نفس الصنف معهم، والمطالبة بالإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 08 وإدماج الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد، مع حذف رتبة عون المصالح الاقتصادية الرئيسي المستحدثة، إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية، وترقية موظفي المصالح الاقتصادية حملة الشهادات الجامعية إلى رتب معادلة، وقد قرر المقتصدون التوقف عن العمل والمشاركة القوية والفعالة في الوقفات الاحتجاجية ليوم الأربعاء المقبل أمام مديريات التربية عبر كافة ولايات الوطن، إضافة إلى الدخول في إضراب وطني لموظفي المصالح الاقتصادية مع مديري ونظار الثانويات ومستشاري التربية أيام 15، 16، 17 أفريل الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة، يوم 17 من الشهر ذاته، وقد دعت اللجنة جميع المقتصدين إلى جمع الاعتمادات كمحاسبين عموميين استعدادا لإرجاعها إلى الجهات المعنية، وأكدت أنه في حال استمرار السلطات العمومية في صمتها سيكونون -حسب اللجنة- مضطرين لمواصلة الاحتجاجات بكافة الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الدخول في إضراب وطني خلال الامتحانات الرسمية “شهادة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط، شهادة البكالوريا، مراكز التصحيح، مراكز التجميع".
