انتهى عام 2013 حسب وزارة السكن والعمران والمدينة بنسبة تقدم في البرنامج الخماسي للسكن ب 85 بالمائة أي ما يربو عن إنجاز 547 ألف سكن. جاء ذلك في اجتماع تقييمي لحصيلة الإنجازات احتضنه فندق الأوراسي، أمس، وتفيد الإحصائيات الدقيقة أنه تم انجاز 547.093 سكن خلال 2013 ليرتفع عدد السكنات التي تم إطلاقها إلى مليون و898.394 سكن من إجمالي مليونين و228.361 سكن مقرر في إطار البرنامج الخماسي، أي منها 86 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و16 ألف سكن ترقوي عمومي، كما تم في 2013 تسليم 248 ألف سكن ليرتفع عدد السكنات المسلمة في القطاع إلى 759.394 سكن منذ أربع سنوات، مع العلم أن الخماسي يهدف إلى تسليم 2ر1 مليون سكن. وكان عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة التزم بتسليم 300 ألف وحدة سكنية أخرى خلال 2014، معتبرا أن حصيلة القطاع في العام الماضي سجلت أرقاما "قياسية" في تاريخ الجزائر بالرغم من تفاوت نسبة تقدم الانجاز بين مختلف الولايات. واستطاع القطاع لأول مرة أن يقارب انجازا بمعدل 250 ألف وحدة في العام. وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي، فقد سجلت سنة 2013 تسليم 77 ألف وحدة وإطلاق مشاريع لإنجاز حوالي 23 ألف وحدة أخرى من إنجاز شركات عمومية وخاصة، حيث تتكفل الأخيرة بحوالي 58٪ من البرنامج مقابل 38٪ للشركات الأجنبية و4٪ للشركات الجزائرية العمومية، وهو ما يكذب إقصاء الخواص على حساب الأجانب، وأشار الوزير تبون إلى "المساهمة الضئيلة للقطاع العام الذي سيعرف قريبا إعادة هيكلة شاملة للرفع من فاعليته".. وتم منح صفقات هذه المشاريع الخاصة بالخماسي عن طريق مناقصات بنسبة 57٪ مقابل 37 بالمائة بصيغة التراضي و6 بالمائة عبر القائمة القصيرة. وفضلا عن استدراك ما تأخر من مشاريع سكنية ومرافق عمومية في البرنامج الخماسي، فقد عرفت 2013 أيضا تعديل أو إصدار 55 نصا قانونيا لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية. وحول عملية بيع السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تم إطلاقها في 2013، اعتبر الوزير أن الحصيلة لم تسجل بعد الإقبال المطلوب بالنظر إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية. وكشف تبون أنه سيتم قريبا إصدار تعليمة تقضي بإلغاء شهادة السلبية من ملف الشراء قصد تسهيل الإجراءات ومعالجة الصعوبات.
