اليوم تكون قد انقضت سنة كاملة من عمر المجالس المحلية المنتخبة دون جديد ورثت المجالس المحلية بولاية الجلفة مشاكل بالجملة ومشاريع معطلة وملفات بقيت حبيسة الأدراج تنتظر الحلول وأزمات أعيت الأميار السابقين ، كالسكن ، البناء الفوضوي، البناء الريفي، فك العزلة، الإنارة العمومية ، شق الطرق ، إيصال الماء إلى التجمعات السكانية...الخ. وقد سجل في بداية العهدة عند تنصيب مجالسها بعض التعثرات نتيجة التحالفات التي بنيت على مصالح حزبية وأخرى شخصية لكنها سرعان ما تلاشت والتأم الشمل وتشكلت المجالس واللجان وخف الصراع إن لم نقل هو مؤجل إلى حين. فنفس المشاكل التي كان يتخبط فيها المواطن في معيشته اليومية لازالت متواصلة ما جعل الموطنين يلجؤون إلى الاحتجاجات وقطع الطرق تعبيرا عن مطالبتهم بالتغيير والاستفادة من المشاريع التنموية ، وتحسين ظروفهم المعيشية· ولعل ما يؤرق المسؤولين المحليين بالمجالس المنتخبة هو الأعداد الكبيرة من الشباب البطال والذين يزداد عددهم من سنة إلى أخرى في غياب الهياكل القاعدية لامتصاص اكبر عدد من هذه الشريحة وخاصة المتخرجون سنويا من الجامعات ومعاهد التكوين التي تدفع بهم إلى عالم البطالة احتجاجات واسعة .. انسدادات ومحاكمات لرؤساء المجالس البلدية .. والمطلوب لا لسحب الثقة الشيء الذي سجلناه في الأشهر الأخيرة من هذه السنة هو عودة ملفتة لعدة احتجاجات طالب خلالها المحتجين بتحسين ظروف العيش وتوفير بعض الشروط الضرورية لحياة كريمة كالنقل للمتمدرسين استفادات البناء الريفي وتوسيعها والزيادة في عددها فقد عاشت بلديات عين وسارة , الجلفة , مسعد , قطارة احتجاجات صاخبة أدت إلى تحطيم بعض الأملاك العمومية وغلق الطرق وتعطيل حركة المرور حيث رفعت خلال هذه الاحتجاجات المطالبة بالإنارة العمومية , الماء , غاز المدينة وغيرها من جهة أخرى ورغم أن بعض البلديات شهدت أثناء تنصيبها بروز بعض المشاكل لكنها سرعان ما هدأت وعادت إلى جو الاستقرار وهو ما سمح للعديد من البلديات بوضع مخططات وتسطير برامج تنموية للدفع بعجلة التنمية ولو قليلا إلى الأمام , كما عاشت جل بلديات الولاية خلال الفترة المنقضية إنسدادات , إحتجاجات ومحاكمات لرؤساء المجالس البلدية الأمر الذي اثر وبشكل مباشر على مصالح المواطنين ورهنت بذلك مستقبل العديد من البلديات التي لم تستطيع عقد جلسة لمجلسها البلدي وتعطلت بها لغة الحوار , ولعل أبرزها ما حدث ببلدية دار الشيوخ، حيث مازال الصراع مستمرا بين رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء المجلس، وهذا بعد دخول الرئيس في عطلة مرضية لمدة أربعة أشهر كاملة مما أدى إلى اتفاق الأعضاء على سحب الثقة، لكن عودة المير أفشلتها رغم تواصل حالة الانسداد، وحسب مصادرنا أن رئيس بلدية دار الشيوخ الحالي متابع قضائيا ب 3 سنوات سجنا بتهمة التزوير واستعمال المزور في عهدة 1997. وهي نفس الحالة التي تعيشها بلدية الخميس التي يسيرها حاليا رئيس دائرة سيدي لعجال بعد سحب الثقة من " المير " وحالة الإنسداد الذي عرفته لمدة قاربت الشهرين , وكذا بلدية مسعد أين طالب أعضاء المجلس بضرورة إعادة هيكلة الهيئة التنفيذية وتقسيم صفة " النائب " على حسابات عروشية , من جهتها بلدية حاسي العش عاشت هي الأخرى عدة شهور على وقع الإنسداد في ظل الصراع القائم بين " المير " وثلاثة أعضاء إلى غاية التوقيف التحفظي للمير من طرف والي الولاية بعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية تعود إلى العهدة ما قبل الماضية . ولعل الخطوة الإيجابية التي اهتدت إليها مؤخرا الدولة الجزائرية هي تكوين المنتخبين وإعدادهم لمواجهة المشاكل اليومية التي تعترضهم أثناء تأدية مهامهم لكن ما يؤاخذ على هذه التربصات التكوينية أنها هي الأخرى تبقي مصالح البلديات معطلة إلى حين عودة الاميار من فترة التكوين فالنواب يفضلون الانتظار بدل البث في بعض المسائل هروبا من المسؤولية والاختفاء خلف المير . ليبقى الشيء الذي يطلبه " المير " هو بالدرجة الأولى " لا لسحب الثقة " كل الوعود تبخرت وبرامج التنمية في المناطق الريفية مؤجلة إلى إشعار آخر والأسواق تحت رحمة السماسرة الوعود الانتخابية التي قطعها المنتخبون أثناء الحملة الانتخابية مع الشعب اصطدمت بواقع يصعب تغييره في ظل إمكانيات محدودة لا تفي بما هو مبرمج بالرغم من محاولات العديد من الاميار استئناف الأشغال في العديد من المشاريع المتوقفة ومنهم من بقي ينتظر الإشارة الخضراء من الوصاية وبما ستجود به خزينة الدولة لتحريك عجلة التنمية والتي إن وجدت فهي تنحصر في بعض المشاريع البسيطة كترميم بعض المؤسسات التربوية، شق وإعادة تزفيت بعض الطرق البلدية التكفل ببعض الفقراء والمحتاجين من خلال قفة رمضان التي أصبحت تأخذ مكانا كبيرا وانشغالا واسعا. أما المناطق الريفية التي كانت محور الحملة الانتخابية وبكاء المترشحين على وضعيتها والوعود المقدمة حينها يبقى مؤجلا إلى إشعار آخر لان الأولوية من نصيب المدن فما يسجل هو إن جل رؤساء البلديات أن لم نقل كلهم ركزوا كامل اهتمامهم على مراكز البلدية من المشاريع والبرامج كالتهيئة الحضرية، الصرف الصحي تجديد شبكة المياه التي من المفروض أنها تمت خلال العهدات السابقة لتبقى بذلك تنمية المناطق الريفية مؤجلة إلى إشعار آخر وقد تنتهي العهدة الانتخابية بسنواتها الخمس ولن تستفيد بشيء لنأخذ البلديات الكبرى حصة الأسد من المشاريع التنموية فالأشغال حاليا جارية لتجديد قنوات الصرف الصحي وشبكة الماء مع العلم أن بعض شوارعها تم تزفيتها السنة الماضية واليوم يعاد حفرها وستزفت بعد انتهاء الأشغال وذلك بتخصيص أموال باهظة تكون سببا في حرمان باقي المناطق منها ليبقى السؤال المطروح متى نصل إلى المناطق المعزولة لتنال حظها من التنمية , ولعل حظ بعض البلديات الكبرى كعين وسارة , حاسي بحبح , مسعد وعاصمة الولاية في بعث الروح في فيها يعود بالدرجة الأولى إلى وجود الأسواق الأسبوعية التي بفضلها انتعشت الحياة الاقتصادية فقد عمل " الأميار " على رفع مداخيلها لكن هذه الأسواق حولها السماسرة إلى بورصة مالية فجرت نزاعات وصراعات بين المنتخبين . الاستنتاج الذي تمكنا من استخلاصه خلال استطلاعنا على جل بلديات الولاية هو أننا خلصنا إلى تصنيف بلديات الولاية ال 36 إلى ثلاثة مجموعات , فهناك بلديات تعرف انتعاشا اقتصاديا كعاصمة الولاية , مسعد , حاسي بحبح وعين وسارة وبلديات تحاول اللحاق بالركب مثل البيرين , حد الصحاري , الإدريسية ودار الشيوخ وبلدات تصارع التخلف كحال بلديات الخميس , قطارة , عين افقه , فيض البطمة وسيدي لعجال وكلها تفتقر إلى موارد مالية وبرامج خاصة لإحداث قفزة نوعية في ميدان التقدم والخروج من دهاليز التخلف ومواكبة العصر كما أن المواطن هنا بهذه البلديات ينتظر التعيير المنشود ويتمنى أن لا يتكرر سيناريو السنوات الماضية.
