في اعتقادي و أنا أتابع شأن التربية في الجلفة منذ سنوات أن حكاية الفشل التربوي و الاداري لا تزال العنوان الدائم والمفضل الذي لا يريد أن يتغير رغم كل ما كتبنا و ما يقال وما ينزل من لجان وزارية و حديث الشارع ووعود الوالي، و دليل ما أقول ليس روايات ننسجها كما يدعي البعض بل "حقائق" مبينة على اسئلة قانونية لم نستطع ان نتوصل الى أجابة عليها في كل ملف نريد الغوص فيه للبحث عن أسبابه و خلفياته ، ودليل تعدد الإجابات في ملف واحد منها المنطقي ومنها ما يجعلنا نطرح علامات تعجب كل مرة نريد أن نتوصل الى اجابات حول أسانيد لقرارات تصدرها المديرية هل هي قانونية و هل تعليمة وزارية؟ أم إجتهاد يدخل في "الارتجالية" التي دفعنا ثمنها نهاية كل موسم تربوي ،حتى تحول مقر المديرية ألى ساحة احتجاج تتعالى فيها الأصوات المختلطة بين البريئة والضاغطة و الراغبة في المزيد من التخلاط بعد كل مسابقة ودخول مدرسي و قضية شأن تربوي. قبل الغوص في قضية مسابقة توظيف الاساتذة و تناقضاتها ومفارقاتها و أكاذيبها و اشاعاتها نود القول لكل راسب وناجح و مراقب للوضع أن لا أحد يملك الإجابة في بيت التربية و الذي يملك الاجابة إما أنه يخفيها أو فيها حلقة مفرغة بسبب حجم التناقضات القانونية التي لا تطاق، إضافة الى حل تعليق "السيروم " في كواليس مقر التربية حيث صار منهج الإدارة الجزائرية من شمالها ال جنوبها في غياب قرارات صارمة تنقذ التربية من وضع "حالة الانتظار "، ...أؤكد مرة أخرى ان هذا المقال لا يعد التزاما مهنيا يربطني بالموقع لكن هو طلب للمشاركة في التعليق عما يحدث بعد حالة الحيرة و حجم التعليقات بين المؤيدة والساخطة و الشرعية منها التي تريد أن تفهم ما يحدث في بيت التربية و بالذات من حقيقة المسابقة .... هو التزام أخلاقي لانه قبل يومين نشرت تحقيقا أكدت فيه حجم التناقضات لكن لا أحد تحرك و لا مسؤول خرج الينا في ندوة صحفية ليوضح للألاف عبر وسائل الاعلام ما الذي حدث بالفعل ؟ ..أقول للمستائين أن لا خوف من نشر الحقيقة عندما تكون بين أيدينا و الدليل في هذا الموقع حين فجرنا حكاية 25 مليون قيمة منصب مساعد تربوي ذات عام ولا أحد هددنا لأن الكل كان يدرك انها الحقيقة و يدرك ماذا نملك من قرائن؟.و أقول للأمانة أن الذي تغير هذا العام مقارنة مع سنوات "السواد الأعظم "هو السماح لكل باحث عن الإجابة "مترشح "أو" صحفي" بالدخول بعدما كانت مديرية التربية حصنا منيعا تعددت حواجزه حتى صار الحارس حينها برتبة مدير للتربية لكن ماذا بعد الدخول؟. حكاية "الجلفة كانت السباقة"... (؟) أعود لمسابقة التوظيف و ماحدث من تناقضات قانونية لأؤكد مرة أخرى أن هناك خروقات بالفعل لا ينفيها لا مدير ولا والي و لا اي متابع بالعين المجردة وهي أخطاء وقعت في دراسة ملفات عشرات المترشحين لا أحد يريد أن يعطينا تفسيرا قانونيا مقبولا و يخرج لنا بتفسير منطقي ،هي حالات أصنفها شخصيا في خانة "الكارثية" و الفضيحة ، و أؤكد ان حكاية الجلفة سباقة في نشر تفاصيل النتائج ليست مبررا كافيا لنرفع رايات النصر التربوي و نمحو الأخطاء التي انتجت لنا ضحايا من " نوع خاص" ذنبهم الوحيد أنهم كانوا ضحايا "غفلة "لجنة دراسة الملفات في حساب شهادات عمل أو اغفال علامة ممنوحة من طرف لجنة المقابلة(!..) ، و هنا أقول ان القانون هو " السيد " في مثل هذه الحالات و هو لا يقبل التفسيرات و لا الاجتهاد ، و أتساءل لماذا لا تعطينا مصالح التربية تفسيرا قانونيا للذي حدث ؟ لتثبت لنفسها ولنا أن لا فساد حدث و لتضع حدا لما تسميه إشاعات. يقول مساعد رئيس مفتشية الوظيف العمومي في جلسة معه أن القانون منح للادارة المستخدمة كافة الصلاحيات في "التوثيق " ودراسة الملف ، و حسب قانون المسابقات الجديد نفى ذات المتحدث أن تكون للمفتشية اي صلاحيات سوى في الرقابة البعدية " ،و هذا يعني أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المديرية عكس التفسيرات المقدمة لنا ، و حتى نكون على الصورة فلحد الساعة لم تتدخل مفتشية الوظيف العمومي التي ترى ان صلاحياتها لا تسمح لها بالتدخل سوى في حدود ما يسمح به القانون ، في ذات الاطار أضافت مصادر من مديرية الوظيف العمومي أن صلاحية الغاء المسابقة من اختصاص القاضي الاداري الذي يمنحه القانون "حق الالغاء" و ليست من صلاحية الوظيف العمومي الذي سمح له القانون ب"التحفظ" ومتابعة صحة الاجراءات القانونية في المسابقة و اكتمال ملف المترشح الناجح. أكثر من ذلك فإن" قرار عدم المساس بقوائم الناجحين " هو الذي صار يشكل في رحلة البحث عن الحقيقة من أجل حق الاعلام هاجسا كبيرا ، لان المنطق القانوني لا يتحمل الاجابات التي صرنا نتلقاها حين نسمع ان القرار صادر من الوظيف العمومي في حين يخلي مسؤوليته ، لكن اياما بعد ذلك يظهر أن القرار وزاريا دون ان نرى أي تعليمة وهذا "تناقض" آخر يجعل من المسابقة تدخل في خانة "عادت ريمة الى عادتها القديمة" و"عادت وزارتنا الكريمة لتخلط الاوراق". كلكم ضحايا .. و القانون أكبر ضحية؟ "وجود مناصب لتعويض المتقاعدين تحتاج إجراءات قانونية استثنائية" في ظل الضبابية التي تسود العملية كان لزاما البحث عن الاجابة حيث علمنا من مصادر مطلعة أن عملية دراسة الطعون التي باشرتها مديرية التربية لولاية الجلفة لا يمكن أن تمر دون تصحيح الأخطاء ،خاصة ان المديرية أقرت في اعلانها على امكانية كل مترشح بالتقدم الى اللجان من أجل الوقوف على ملفه ، وهنا اتوقف لأتساءل وابحث عن مجيب لماذا سمحت مديرية التربية بالطعن إذا كان هناك قرارا وزاريا يامر بعدم المساس بقوائم الناجحين ؟ و كيف تسمح لنفسها بفتح جبهة أخرى لا يمكن أن تسدها ؟ خاصة أن ما وقع من أخطاء و تناقضات في دراسة الملفات أثبت أن الكثير من المترشحين المقصيين يستحقون تصدر القائمة (؟) من يتحمل مسؤولية الأخطاء وبأي منطق يمكن أن يتقبل الفائز بمعدل كبير "حالة الانتظار " و ينجح صاحب المعدل الادنى؟ ...هكذا هي التناقضات صارت تصنع يوميا عشرات الاسئلة و هناك المزيد ، فبلغة القانون "حق الطعن مكفول اما لاحتمال وقوع خطا أو تشكيك في النزاهة " فأين الانصاف للذين أخطأوا في دراسة ملفاتهم ؟و ماذا ستقولون للناجحين بعد اعتبارهم المحاضر نهائية ؟و ما تفسيركم للتناقض ؟ أضافت ذات أن مصالح مديرية التربية تعمل على إحصاء كافة المحالين على التقاعد و الأساتذة الذين تقدموا باستقالات من اجل العمل على إبقاء المناصب المالية و تعويضهم بالناجحين بعد عملية الطعن ،وهو الحل الذي ينتظر أن تلجأ إليه مديرية التربية حسب القائمين على الملف ، لكن حتى نكون على الصورة فان مصادرنا العليمة بمثل هذه الإجراءات القانونية تؤكد ان العملية لا يمكن أن تكون الا بعد نهاية السنة المالية ما يعني أن الناجحين بعد الطعون لا يمكنهم تسلم محاضر التنصيب بداية شهر جانفي ، وبعد الحصول على ترخيص من وزارة التربية و موافقة مصالح الوظيف العمومي كحالة اشتثنائية (؟...) و هذا حسب مصادر من الوظيف العمومي يحتاج الدراسة ومزيدا من الوقت ، وليس مبررا على اقصاء الناجحين بعد الطعن لأنهم الأولى بالنجاح و هو ذات التساءل الذي يحير الكثير من المراقبين(...؟). بالمختصر أن أصحاب الشأن وقعوا في حرج وورطة كبيرة عنوانها " علق السيروم " حتى تمر الأيام لأن "القانون واضح "وكل المترشحين في عداد الضحايا فالناجح ينتظر محضر تنصيبه و لا يمكنه تقبل اقصاؤه والناجح بعد الطعن لا يمكن ان يتقبل خطأ غيره ليستمر الوضع في "الضبابية" و" حرق الأعصاب " التي ستعيدنا إلى الوراء رغم كل الضمانات التي قدمتها المديرية و روجت لها لصناعة السبق غير أنها وقعت في المحظور والتناقض ،فما يحدث في مديرية التربية هذا الايام يحتاج اجابات سريعة تكشف لنا عن مصدر قرار عدم المساس بقوائم الناجحين ولماذا هذا الاصرار بعد نفي مفتشية الوظيف العمومي أن تكون مصدره ؟ ما فائدة قرار الطعن اذا كان صاحب الحق في المؤخرة ؟ وكيف ستتصرف مديرية المديرية في الناجحين الذين سينزلون في الترتيب في حالة تطبيق القانون واعادة الترتيب بعد الطعن ؟ خاصة بعد استحالة مصادر على وجود مناصب مالية ممكن أن تتوفر إلا بعد الإجراءات القانونية المعتمدة وهي استثنائية فيها ما يقال ؟ ما نوع الوعود التي تقدمها مصالح التربية سواء للناجحين بعد الطعن أو الراسبين بعدما كانوا في قائمة الناجحين لانهم سيكونون الضحايا الاضافيين ؟ من يتحمل مسؤولية الخطأ و باي قانون يمكن ان تستندوا لتعطوا لنا اجابات منطقية . أسئلتي لوالي توعد أن يصلح القطاع و يشهر سيف الاصلاح و للمهتمين و لمصالح التربية التي نتمنى أن تصحح الوضع من أجل السير نحو الأمام دون أن نتوقف كل مرة في ملف و قضية تعود الى الوراء وحكايات الفشل التربوي التي سئمناها وكرهناها و تعبنا من تعداد ضحاياها ، أسئلة تحتاج إلى إجابة دون ديبلوماسية و مراوغة و الأكثر من ذلك قانونية دون استغبائنا و افتراض جهلنا بالقانون ، وتحتاج إلى قرارات وتحقيقات لتوضح لنا من المسؤول عن الخطا الذي تحول الى تناقض وأنتج لنا ضحايا و الأكثر من ذلك محاسبته لأنه خلف لنا ملفا أثقل من العجز في المناصب التربوية. فهل مصيرنا كل عام أن نجد فئات خاصة واستثنائية لخلط المزيد من واقع بيت التربية..هنيئا لكم ضحايا جدد و ملف لن يُغلق بسهولة الا حين تتكلم لغة القانون و المحاسبة .
