سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الجلفة إنفو" تنشر ملخصا للمداخلات و معرضا للصور / التعامل بمرونة أكبر مع المستثمرين، الاستفادة من البدائل التنموية في الاقتصاد الإسلامي و بناء مؤسسات قوية لمحاربة الفساد من أهم توصيات الملتقى الدولي حول البدائل التنموية في الاقتصاديات العربية
اختتمت أمس الخميس أشغال الملتقى الدولي الأول حول البدائل التنموية في الاقتصاديات العربية وترشيد استغلال الموارد في ظل التغيرات الإقليمية والدولية بكلية علوم الطبيعة و الحياة بجامعة زيان عاشور بالجلفة ، أين عرف مشاركة قياسية شملت أغلب جامعات ولايات الوطن، إضافة إلى خبراء أجانب من خلال مداخلات قيّمة شارك في نقاشها الطلبة بالخصوص و الحضور بصفة عامة... و قد أبرز المتدخلون في أشغال هذا الملتقى على ضرورة ترشيد النفقات العامة باعتبارها تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الجزائري و الحدّ من تبعية السياسية المالية لأسعار البترول، و هذا باتخاذ إجراءات للمتابعة و المراقبة الصارمة لصرف النفقات الحكومية ممّا يسمح بزيادة الشفافية و تجنب هدر المال العام، مؤكدين في هذا الخصوص أنّه ينبغي على الجزائر تنويع اقتصادها خارج المحروقات... و قد أكد الأستاذ "بلقاسم مسعودي" في تصريح لجريدة "الجلفة انفو" الإلكترونية أنّ هذا الملتقى الدولي الذي يعد أول مبادرة في الجزائر جاء من أجل طرح مجموعة من الإشكالات و محاولة إيجاد حلول لها توضع تحت تصرف الفاعلين من أصحاب القرار خدمة لتنمية و تقوية اقتصاد بلدنا...و أن أهم ما يشغل رجالات الاقتصاد في الوقت الراهن هو التفكير في البدائل التنموية في الاقتصاديات العربية...
الفجوة الرقمية وسبل اندماج الدول العربية في الاقتصاد الجديد وقد عرف الملتقى الدولي مداخلات عديدة منها مداخلة الدكتور "لحمر عباس" من جامعة مستغانم تحت عنوان: ( الفجوة الرقمية وسبل اندماج الدول العربية في الاقتصاد الجديد) و التي أشار فيها إلى أنّ الفجوة الرقمية تعتبر الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة و النامية التي أحدثتها ثورة المعلومات و الاتصالات في بداية التسعينات و التي تقاس بدرجة توافر المعرفة بمكونات الاقتصاد الرقمي الذي يسند إلى تكنولوجيا الإعلام، مؤكدا بأنّ هناك فرق شاسع في هذا المجال بين الدول المتّقدمة و الدول العربية التي قال أنه ينبغي عليها وضع الإجراءات الميسرة و المحفزة للنفاذ إلى الاقتصاد الجديد الذي يرتكز على المعلومات و المعرفة و هو اقتصاد متعلق بكل العالم و يحبذ الأدوات اللامادية...
أثر استخدام مبادئ الريادة على القوائم المالية هذا و قد تطرق الدكتور "أحمد مخلوف" جامعة عمان الأردن، من خلال مداخلة له بعنوان "أثر استخدام مبادئ الريادة على القوائم المالية" إلى أنّ الريادة من حيث المفهوم و الطبيعة تعني ابتكار منتج جديد أو إضافة مزيج إنتاجي جديد، مشيرا على أنّ مصطلح الرّيادة اختلفت التعاريف المتعلقة به، موضحاً أنّ هذا الاختلاف يرجع إلى اختصاص الباحث، مقدما بذلك مثالا بأن باحث الإدارة ينظر له من منظور إداري و كذا المحاسب...إلخ، مشيرا في سياق أخر إلى أهمية التقارير المالية المعادلة و التي قال أنها تعتبر الوسيلة الوحيدة للاتصال من داخل الدولة أو خارجها، كما أكد على ضرورة إنشاء مختبرات بحثية و الولوج إلى مبدأ الحاضنة...
سياستي جانبي الطلب و العرض من جهته صرح الأستاذ "بودخدخ كريم" من جامعة جيجل ل "الجلفة إنفو" أنّ السياسة الاقتصادية التي تتبعها الجزائر هي على عتبة التعرض لأزمة، كما حدث عند انخفاض أسعار البترول سنة 1986، مشيرا إلى أنّ الجزائر بالرغم ما حققته من نتائج إيجابية في رفع معدلات النمو و المساهمة في الحدّ من البطالة إلا أن سلبيات هذه السياسة –حسبه- أكثر من إيجابياتها، مؤكدابأنه يوجد في النظرية الاقتصادية نوعين من السياسات و هي (سياستي جانبي الطلب و العرض)، مشيرا إلى أنّ الجزائر تطبق في ذلك سياسة جانب الطلب الذي قال أنه منذ تطبيقها ارتفع حجم الواردات من 9 مليار سنة 2001 إلى 44 مليار دولار خلال سنة 2012، وبهذا يجب على الجزائر –يضيف المتحدث- أن تغير من سياساتها الاقتصادية من خلال الاعتماد على سلبيات جانب العرض التي تتمثل في تطور الجهاز الإنتاجي و كذا تشجيع البحث العلمي، مؤكدا أنّ الجزائر إن واصلت على هذا المنحى فإنّ حجم الواردات سيصل إلى حوالي 70 مليار دولار سيستفيد منها القطاع الخارجي...
استخدام الواردات المغاربية من الاتحاد الأوربي في إحداث التنمية الاقتصادية مغاربيا من جهته أبرز الدكتور "عقبة بلخضر" أستاذ بجامعة باتنة في مداخلته بعنوان (استخدام الواردات المغاربية من الاتحاد الأوربي في إحداث التنمية الاقتصادية مغاربيا) بأنه يمكن تحويل التبعية المغاربية تجاريا للإتحاد الأوروبي (الاستيراد المغاربي بمعدل 60% من إجمالي الواردات المغاربية) إلى ميزة إيجابية في زيادة معدل التبادل التجاري المغاربي البيني عشر أضعاف، من خلال اقتراح استراتيجية مفادها تنظيم الاستيراد المعني باستيراد كل دولة مغاربية لمجموعة سلعية تختلف عن بقية المجموعات السلعية المخصصة للدول المغاربية الأخرى، وإلزامية استيراد كل دولة مغاربية ما لا يوجد بمجموعتها السلعية من الدول المغاربية الأخرى، مشيرا أنّ هذه الاستراتيجية ترفع قدرة الطريق المغاربي السريع ضعف قدرته الحالية، وتساهم في نشر ثقافة النمو الاقتصادي الحقيقي بين العمالة البسيطة الذي لا يخلف التضخم انطلاقا من حركة المبادلات المعنية، كما يمكن في مرحلة لاحقة استبدال المجموعات السلعية المستورَدة فرديا بإنتاجها بالبلدان المعنية بنفس تنظيم الاستيراد المنتهَج، وذلك بالشراكة الأوروبية...
تعزيز الميزة التنافسية لصادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية من جهة أخرى أبرز الأستاذين "عبد الكريم كاكي" و "بن طيرش عطا الله" من جامعتي الجلفة و تيارت في مداخلتهما التي كانت حول (تعزيز الميزة التنافسية لصادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية) إلى أنّ البدائل التنموية خارج قطاع المحروقات يكمن من خلال التركيز على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعد حلا بديلا و فعالا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الاقتصاد الوطني، باعتبارها –حسبهما- تمثل ما نسبته 94 بالمائة من نسيج المؤسسات في الاقتصاد الجزائري.
إستراتيجية التسيير الأمثل للطاقة المتجددّة من أجل التنمية المستدامة إلى جانب ذلك تطرقا الأستاذين "قويدري محمد" و "غانية نذير" من جامعتي الأغواط و الوادي في مداخلتهما (إستراتيجية التسيير الأمثل للطاقة المتجددّة من أجل التنمية المستدامة) إلى أنّ الطاقة المتجددّة تشكل أحد السبل المهمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مبرزين أنّ هناك دولا عديدة اهتمت بتطوير هذا المصدر من الطاقة و وضعته هدفا تسعى لتحقيقه، كالبلدان العربية على حدّ تعبيرهما، حيث أشارا أنّ هذه الدول جاهدت على تضمين برامج عملها في مجال الطاقة دراسات و أنشطة مناسبة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة، و ضمان استخدامها و إدارتها بالشكل الأمثل عبر الاستثمار المجدي لمصادر الطاقة التقليدية و العمل على تنمية استخدام تقنيات الطاقة المتجددة و الحفاظ على البيئة، إضافة إلى التعاون و التكامل الإقليمي في استخدام الطاقة من أجل التنمية المستدامة...
الحكومة الالكترونية أداة لتعزيز التنمية الشاملة أما الدكتور "عماري زهير" من جامعة سطيف فقد ذهب إلى القول أنّ الجزائر يمكن أن يكون لها بديل آخر غير قطاع الاقتصاد الريعي الذي هو القطاع الفلاحي نظرا لما تملكه الجزائر من عوامل و مؤشرات و إمكانيات ضخمة سواء من ناحية المناخ أو الموقع، مشيرا في ذلك أنّ الجزائر الذي تعاني منه هو سوء استخدام و عدم فعالية هذه الموارد، مؤكدا في ذلك أنه استند في دراسته من خلال تجربة الجزائر و السعودية الذي قال أنّ القطاع الفلاحي السعودي رغم الإمكانيات المحدودة التي يملكها و رغم الفوارق الشاسعة بيننا و بينهم استطاع أن يحقق مؤشرات إيجابية بتصديره للحليب و هذا من خلال استخدامه الأمثل للموارد التي كان يجنيها من جراء الصادرات في تمويل القطاعات المنتجة، في حين أكد "أمين بن سعيد" أستاذ بجامعة الجزائر في مداخلة تحمل عنوان (الحكومة الالكترونية أداة لتعزيز التنمية الشاملة) إلى أنّ هذه الحكومة ليست البديل و إنما هي أداة لتعزيز البدائل، كما أنها أداة لخلق مجال للحوار و المشاركة لتحديد أفضل البدائل و الطرق، مشيرا في ذلك إلى أنّ البلدان الخليجية بعد أن قامت بتطبيق الحكومة الالكترونية حققت زيادة في تعزيز التنمية، آملا في ذلك أن يكون تطبيق الحكومة الالكترونية بالجزائر التي قال أنه هناك مشروع انطلق منذ سنة 2009 اسمه (الجزائر الالكترونية في سنة 2013)...
من جانبها أبرزت الأستاذة "فرح إلياس الهناني" من جامعة تلمسان في لقاء خصت به "الجلفة إنفو" أنّ الجزائر بحاجة إلى تنويع اقتصادي يكون -على حد تعبيرها- من خلال الاعتماد على سياسة اقتصادية محكمة من أجل الخروج من نقمة البترول.
من توصيات الملتقى ... و أجمع في الأخير المشاركون في فعاليات الملتقى الدولي على تفعيل دور القطاع المالي من خلال التعامل بمرونة أكبر مع المستثمرين و طالبي التمويل بكل صيغه و العمل على الاستفادة من البدائل التنموية في الاقتصاد الإسلامي، كما أكد المتدخلون أيضا من خلال توصيات الملتقى على إعادة بعث قطاع الصناعات التقليدية باعتباره مكملا للسياحة، بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية من أجل محاربة الفساد، إلى جانب التعامل بين القطاعات الإنتاجية خاصة منها القطاع الزراعي لما له من تأثير في تنمية مختلف المناطق و تحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي، كما شدّد المتدخلون في هذا الصّدد على أهمية تشجيع و تفعيل دور الصناديق السيادية للاستثمار الأمثل للإيرادات النفطية، و إدماج القطاعات الموازية في حركية لتنمية الاقتصادية من خلال خلق مشروعات بديلة.
