بغية تقريب الإدارة من المواطن ومن تنظيم الوكالة الولائية للتشغيل وبحضور مدراء المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والعديد من شباب المنطقة طالبي العمل و العمال في إطار عقود العمل المدعمة، احتضن المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي بعاصمة الولاية يوما إعلاميا حول عقد العمل المدعم CTA لفائدة المستخدمين والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أين تم شرح آليات هذه الصيغة وفق ما يقتضيه سوق العمل الذي يهدف بدرجة أولى إلى محاربة البطالة بمنظور اقتصادي... وقد تم خلال اليوم الإعلامي إلقاء الضوء على الامتيازات الممنوحة للمستخدمين من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي وكذا شرح الامتيازات التي تمنحها إدارة الضرائب والمتمثلة في الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية والتي تتحملها الدولة حفاظا على الشغل ومناصب العمل كإعفاءات الإنشاء التي تكون في بداية انطلاق عمل المؤسسة وإعفاءات مرحلة الاستغلال بعد 03 سنوات وقد تعفى كليا من بعض الضرائب، ثم الإعفاءات التي تخص المناطق . و في نفس السياق تم شرح وثيقة استمارة البحث الفعال عن عمل بالنسبة للجامعيين والتقنيين السامين، و كذا خريجي التكوين أو التعليم الثانوي، حيث تم توزيع مطويات تعريفية بهذا المجال الاقتصادي تشجيعا لأصحاب المؤسسات الاقتصادية لتوظيف أكبر عدد ممكن من طالبي العمل لاسيما الشباب منهم في إطار عقود العمل المدعمة... من جهة أخرى تم فتح المجال واسعا أمام تدخلات الحضور التي كشفت بعض المعوّقات عند بعض المؤسسات كمطاحن الجلفة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" اللذين يعانيان من مشكل إلزامية دفع غرامة التأخير لدى الضمان الإجتماعي التي كانت سببا في عدم الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية لتوظيف طالبي العمل كتخفيض اشتراك الضمان الاجتماعي و إعانة الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة و كذا تخفيضات الضرائب باستثناء الإعانة المقدمة من طرف مصالح التشغيل والمقدرة ب12000 دينار للشهر لصاحب الشهادة الجامعية والتي تستفيد منها مختلف المؤسسات الاقتصادية، كما طرح بعض الحضور التصادم الذي كثيرا مايحدث بين مختلف الإدارات لاسيما في بعض الوثائق الحيوية التي تكوّن ملف طالب العمل . من جانب آخر طرح الحضور انشغالات مختلفة على غرار بيروقراطية الإدارة، و تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من التقاعد، اضافة إلى اعتراض بعض الشباب عن عملية التوظيف من خارج الولاية، مؤكدين أن الأولوية في الشغل لأبناء المنطقة مادامت تتوفر على مختلف الطاقات والكفاءات و بضرورة تدخل مديرية التشغيل لحل هذا المشكل، حيث عقّب مدير القطاع على هذا الانشغال بأن مراقبة الملفات هي من مهام مفتشية العمل، وبأن مديرية التشغيل تضطلع بدور الوساطة بين عروض العمل المقدمة وطالبي العمل...
