سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الفرع الفلاحي بدار الشيوخ يرفض رفع الشرط الفاسخ استنادا الى القانون ... والقضية عند والي ولاية الجلفة فيما يجري الحديث عن تحقيقات قضائية وأمنية عليا بخصوص "جدار دار الشيوخ"
جدار دار الشيوخ علمت "الجلفة إنفو" من مصادر متطابقة بأن قضية الجدار الذي تم بناؤه بالمدخل الجنوبي لمدينة دار الشيوخ هي بين يدي السيد "عبد القادر جلاوي" الذي وصلته أصداؤها وتقارير من جهات رسمية وكذا رسائل مجهولة، وصلت الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو" نسخ منها. وأشارت مصادر متابعة لهذا الملف الثقيل أن الجدار، المقابل لمقر الدائرة، قد صدرت بشأنه تقارير أمنية حول عدم شرعية بنائه لأنه يعتبر بناء فوضويا داخل المحيط العمراني بالإضافة إلى عدم رفع الشرط الفاسخ على الأرض الفلاحية المبني عليها. أطوار قضية هذا الجدار بدأت سنة 2001 عندما قام رئيس البلدية في تلك الفترة بإعداد الوثائق الإدارية لهذه الأرض الفلاحية والتي أصبحت محل شك منذ ذلك الوقت ، وقد تم بيعها عدة مرات. وكان آخر بيع سنة 2013 الى رجل أعمال بقيمة مالية تقدر 03ملايير سنتيم والذي اعتبر أن الوثائق الإدارية مستوفية لكامل الشروط على اعتبار أن الأراضي الفلاحية المجاورة قد تم رفع الشرط الفاسخ عنها من طرف اللجنة التقنية على مستوى البلدية. الا أن رجل الأعمال المذكور تفاجأ بقرار رئيس الفرع الفلاحي الجديد، عضو اللجنة، الذي رفض التوقيع على القرار. ويعود رفض رئيس الفرع الفلاحي بدار الشيوخ التوقيع إلى كون القرار غير قانوني لأنه مخالف للقانون 83/18 المؤرخ في 13/08/1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية الذي حدد شروط اكتساب الملكية عن طريق الاستصلاح في جزء من الأملاك الوطنية العقارية التابعة للدولة وتمليكها للخواص إذا توافرت هذه الشروط، والتي من بينها المادة 03 التي تنص على الشروط الواجب توفرها في المترشح من الجنسية الجزائرية سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمعنوية. كما اشترط المشرّع إعداد برنامج استصلاح ينجز خلال 05 سنوات و يمكن أن يمدد الأجل في حالة القوة القاهرة التي حالت دون إنجاز المشروع و ذلك وفقا للمادة 11 من القانون أعلاه، على أن تمنح ملكية الأرض المراد استصلاحها بالدينار الرمزي و بشرط فاسخ يتوقف على إنجاز المشروع في الأجل المحدد قانونا. كما لا يجوز التصرف في الأرض إلا بعد رفع الشرط الفاسخ بقرار من الوالي عندما تتم معاينة إنجاز الاستصلاح من طرف اللجنة التقنية المختصة التي نص عليها المرسوم التطبيقي 83/724 . و نصت المادتان 24 و 25 من هذا المرسوم على الإجراءات التي يتبعها الوالي في حالة عدم إنجاز المشروع و تتمثل في رفع دعوى أمام القضاء الإداري لفسخ العقد و في حالة الاستجابة لهذا الطلب يحتفظ المستصلح بالتجهيزات التي يحتمل أنه أحضرها. واستنادا الى هذه القوانين، قام رئيس الفرع الفلاحي بدار الشيوخ بكتابة تقرير مفصل حول الواقعة وجهت نسخة منه للوالي السابق، كما تم توجيه تقرير إلى السلطات الأمنية التي باشرت التحقيقات كان آخرها إيفاد فرقة البحث والتحري من طرف الجهات العسكرية الخاصة لبلدية دار الشيوخ قامت خلالها بالتقصي في قضية الجدار. وفي ذات السياق، علمت "الجلفة إنفو" أن وكيل الجمهورية لمحكمة حاسي بحبح يكون قد نزل شخصيا الى بلدية دار الشيوخ من أجل متابعة هذه القضية الشائكة التي شغلت المتتبعين في دار الشيوخ. حيث يبقى الرأي العام المحلي يتابع بمزيد من الاهتمام التفاصيل والمستجدات على اعتبار أن هناك توقعات بأن تشمل التحقيقات العديد من المدراء الفرعيين ورئيسي البلدية الحالي والسابق وعديد من النواب ورئيس لجنة البناء والتعمير على مستوى بلدية دار الشيوخ.
