أعلن المجلس الدستوري مساء يوم الثلاثاء في بيان له حول النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى يوم 17 أفريل 2014 و التي سجلت نسبة مشاركة قدرت ب 50,70 بالمائة وأكدت فوز المترشح عبد العزيز بوتفليقة ب 8.531.311 من مجموع الأصوات المعبر عنها أي بالأغلبية المطلقة. الناخبون المسجلون: 678. 880. 22 الناخبون المصوتون: 984. 600. 11 نسبة المشاركة : 50,70 % عدد الأصوات الملغاة: 136. 132. 1 الأصوات المعبر عنها: 848. 468. 10 الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح فإنها جاءت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يأتي: -السيد عبد العزيز بوتفليقة: 8.531.311 - السيد علي بن فليس: 1.288.338 - السيد عبد العزيز بلعيد: 382.030 - السيدة لويزة حنون: 157.792 - السيد علي فوزي رباعين: 105.223 - السيد موسى تواتي: 58.154 واعتبر المجلس الدستوري أن الانتخابات الرئاسية قد "جرت في ظروف حسنة مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا واختيار مرشحهم الذي يرونه مؤهلا لقيادة البلاد بكل حرية" مؤكدا في نفس السياق "صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته". وأوضح بيان المجلس المتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية ل2014 انه "فيما يتعلق بالاحتجاجات على صحة عمليات التصويت يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته عن طريق البرق طبقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد بلغ أربعة وتسعين (94) طعنا". وأبرز البيان أن هذه الطعون جاءت من أربع ولايات وهي الأغواطأم البواقيباتنة وتلمسان مضيفا أنه "بعد دراستها تم رفض ثلاثة وأربعين (43) طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت مثلما تقتضيه المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت" . أما بالنسبة للطعون الواحدة والخمسين (51) المتبقية يضيف نفس البيان أنه "قد تم رفضها لأنها أرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار أي بعد منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل 2014". وذكر المجلس الدستوري انه "التزم في دراسته للطعون" بالنصوص التي تتعلق بشروط وإجراءات تقديم الطعون والمتضمنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التنظيمية ذات الصلة والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
