شدد وزير تهيئة الاقليم و البيئة شريف رحماني، على الجمعيات الناشطة في المجال البيئي لتقوم بدورها الكامل في ترقية الاحياء ، منتقدا اداء البعض منها ، و مطالبا اياها بالالتزام بالمبدا الذي انشات من اجله كما وجه الوزير في اللقاء الذي جمعه اول امس بفندق السفير مزافران بالجمعيات الناشطة في المجال البيئي ، تعليمات صارمة لهذه الاخيرة ، للخروج من التقوقع و الانزواء ، و المشاركة بفعالية، لان الحركة الجمعوية تستطيع كما قال ان تغذي القيادات الجهوية و تساهم في تاطير المواطنين ، و نظرا لكونها حليفا اساسيا للبلديات ، و همزة وصل بين السلطات و المواطن ، فقد حملها الوزير رحماني مسؤولية نجاح او اخفاق المشاريع البيئية على مستوى المدن و الاحياء التي اصبحت محاصرة بالنفايات بانواعها المختلفة ، خاصة المنزلية التي ما فتئت تتفاقم بفعل التزايد السكاني ، و تاخر انطلاق عمل مراكز ردم النفايات في العديد من البلديات ، وفي هذا الاطار قدم مشروعا عمليا لاخرج الاحياء من الوضعية المتردية التي تعيشها على كافة المستويات ، وتغيير السلوكات غير الحضارية التي تفشت فيها ،من اهمال ولا مبالات و المشاركة بسلبية في المحيط ،سيلقى كامتحان لتجديد العهد بينها و بين المواطن ، و على الجمعيات من خلال هذا المشروع ، ان تختار حيا نموذجيا، في اقليم معين لتجسيده ، و قد اعطيت كل الصلاحيات للحركة الجمعوية لتحقيق ذلك ، حيث ينص القانون المتعلق بالبيئة و التنمية المستدامة ، على انه يحق للجمعية مقاضاة أي شخص يمس بسلامة البيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، و التركيز على دور الجمعيات لترقية الاحياء امر اساسي ،لان تقاعس هذه الاخيرة عن القيام بدورها ،ساهم بصفة كبيرة في غياب الحس المدني ليس على الجانب البيئي فقط ، و انما ادى الى تفشي الامراض الاجتماعية ، حيث اصبحت الاحياء وكرا لتنامي ظاهرتي ا للصوصية والاجرام ، ولتفعيل دور الحركة الجمعوية في الاحياء ،كان الوزير صارما في التوجيهات التي قدمها للجمعيات ،و شدد على الالتزام بالشفافية ، التضامن ، و التقارب بالعمل الجواري ،و التخلي عن تحقيق المصالح والانتفاع على حساب المواطنين،
