أكد أمس الاستاذ مخلوف آولي عضو مؤسسة 8 ماي 1945 أن فرنسا تحفظت بشدة و رفضت نشر الأرشيف المتعلق بمظاهرات 17 أكتوبر 1967، ولم تكشف عن العدد الحقيقي للضحايا الجزائريين الذين سقطوا شهداء وكذا المفقودين الذين اختفوا عقب هذه المظاهرات التاريخية، والتي قوبلت بوحشية وإجرام منقطع النظير، معتبرا أن ما اقترف في حق المغتربين الجزائريين بفرنسا يعد جريمة ضد الإنسانية والقانون لا يمنع كي تحرك دعوى لدى العدالة الدولية . قال الأستاذ مخلوفي خلال النقاش الذي أثير عقب تنشيطه لندوة تاريخية حول دور المهاجرين الجزائريين في ثورة التحرير الوطني أن الهدف الجوهري الذي عجل بتفجير مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس الفرنسية وضواحيها وشارك فيها ما لا يقل عن 80 ألف جزائري علما أن عدد الجزائريين بفرنسا آنذاك بلغ 400 ألف جزائري تمحور حول كسر حضر التجول الذي فرض على الجزائريين ليلا أي من الثامنة مساءا إلى غاية السابعة صباحا، وعكس العنصرية الفرنسية لأنه قرار اقتصر تطبيقه على الجزائريين الفرنسيين المسلمين . واعترف الأستاذ بغياب إحصائيات دقيقة وحقيقية عن ضحايا هذه المأساة التي اعتبرت آخر معركة خاضها الجزائريون بالمهجر ضد الكولون الفرنسي حيث تحدث عن رقم قدمته السلطات الفرنسية ويشير إلى سقوط 200 قتيل من الجزائريين القوا في نهر السين إلى جانب قتل نحو 52 ضحية قتلوا في ساحة المظاهرات من طرف الشرطة الفرنسية . وتأسف للإجحاف الفرنسي الذي أخفى أرشيفه الحقيقي المتعلق بتفاصيل وضحايا هذه المظاهرات التي قوبلت بمجزرة وحشية، وكشف عن العثور منذ سنوات عن مقبرة لضحايا جزائريين وعدت السلطات الفرنسية بفتح تحقيق حولهم . وتطرق الأستاذ مخلوف اولي إلى الدور الريادي والمهم الذي لعبه المحامون في الثورة التحريرية بفرنسا لأنهم كانوا همزة وصل بين الثورة والمساجين الذين كان يلقى عليهم القبض ويزج بهم في الزنزانات الفرنسية يتصدرهم المحامي جاك فرجاس وكان يتواجد بينهم محامي جزائري واحد يدعى عمار بن تومي . وأشار اولي الذي قدم شهادة مستفيضة وفيها الكثير من الإسهاب عن الأحداث التاريخية الخالدة والتي أكدت التفاف الجزائريين داخل وخارج الوطن حول ثورتهم إلى أن الفدرالية الجزائرية بفرنسا تجسد تواجدها بصورة محسوسة في سنة 1955 عقب تنصيب خلاياها عبر جميع المناطق، وأثنى على المناضل الكبير عمر بوداود الذي اعترف له بأنه أعطى نفسا جديدا للفدرالية الجزائرية بفرنسا سنة 1957 وأوضح في سياق متصل أن الفدرالية تعززت بخمسة مناضلين مؤطريين يتصدرهم عمر بوداود وعلي هارون الذي كان مكلف بالصحافة ورابح بوعزيز مكلف بالتنظيم الخاص وعبد الكريم سويس المكلف بالمالية . ووقف على مشاركة بعض الألمانيين والإسبانيين والبلجيكيين في جبهة مواجهة المستعمر في صف الجزائريين ضد فرنسا . يذكر انه طوق المظاهرات التي شنها المغتربون الجزائريون نحو 7000 شرطي فرنسي، وتعد هذه المظاهرات التاريخية آخر معركة فاصلة في الثورة الجزائرية انتهت بالسير نحو مفاوضات إيفيان ثم توقيف إطلاق النار بتاريخ 19 مارس 1962.
