أفاد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن قضية الفلاحين الذين استثنوا من عملية مسح الديون ستعرف انفراجا، حيث توجد دراسة ملف جدولة ديونهم على مكتب وزارة المالية في انتظار تحويلها لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر لتسوية وضعية المدينين. وأوضح عليوي في تصريح خص به جريدة «الشعب» على هامش فعاليات أشغال الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني المنظمة بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، أنه بعدما تم الانتهاء من عملية مسح ديون الفلاحين والموالين المقدرة ب 41 مليار دينار، فتحت وزارة المالية ملف جدولة ديون المستثنين من العملية ويتعلق الأمر بمحولي الطماطم، أصحاب معاصر الزيتون، مربيي الدواجن، أصحاب غرف التبريد وبعض المستفيدين من مشاريع فلاحية في إطار تشغيل الشباب. وأشار عليوي إلى أن هذا الإجراء من شأنه مساعدة هؤلاء على تسديد ديونهم المتراكمة بعد توقفهم عن الدفع اعتقادا منهم أنهم معنيون بقرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين والموالين المقدرة ب 41 مليار دينار. وأضاف الأمين العام للفلاحين الجزائريين، أن وزارة المالية قررت تحويل ملفات هؤلاء الأشخاص إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر، لتسوية وضعيتهم العالقة. وسبق لتلك الفئة، أن احتجت في أكثر من مناسبة مطالبة باستفادتها من عملية مسح الديون، وتعالت أصوات الكثيرين منهم لاسيما المنضوين تحت لواء اتحاد الفلاحين الأحرار في أكثر من مرة بعد انتهاء مصالح دائرة كريم جودي من العملية وإعلانها عن المبلغ الإجمالي الذي لم يستوف كامل الملبغ المرصود من رئيس الجمهورية حيث كلفت العملية 36 مليار دينار ما جعلها تتساءل عن مصير 5 ملايير المتبقية وتطالب بأن تشملها. ورفضت الوزارة الوصية ووزارة المالية أن تستفيد تلك الأطراف من عملية مسح الديون بحجة عدم أحقيتهم، مقترحة إعادة جدولة ديونهم كحل وحيد يمكن أن تقدمه لهم. من جهة أخرى، وبشأن تخوفات الفلاحين من توسع انتشار النار البكتيرية بفعل هجوم البكتيريا الجرثومية الحادة المعروفة باسم (إيروينا اميلوفورا) والتي أتلفت العديد من بساتين أشجار الفاكهة لا سيما بمنطقة متيجة، قلل عليوي من تلك التخوفات حيث قال أن ما يروج من إشاعات هنا وهناك، الغرض منه تسويق الأدوية المخزنة لدى بعض الأطراف التي تحاول زرع البلبلة والإشاعات وسط الفلاحين لدفعهم لشراء منتوجهم، قبل أن يضيف أنه لا داعي لكل هذه التخوفات لأن المناطق التي تعرضت للإتلاف محصورة في ولايات محددة ويمكن التحكم في المرض من خلال الأدوية المتوفرة في السوق. وفي تعليقه على صحة المعلومات التي تفيد بتراجع إنتاج محصول الحبوب بنوعيه القمح الصلب، والشعير أكد عليوي صحة ذلك حيث قال أن التقديرات الأولى تشير إلى تراجع المردود الوطني في إنتاج الحبوب بعد موسم استثنائي في 2009 وجيد في 2010. وعن الأسباب التي أدت إلى تراجع الإنتاج الوطني بالنسبة لهذه المادة الحيوية المطلوبة بكثرة لدى الجزائريين، أرجع عليوي ذلك إلى تأثر المحصول بكميات الأمطار الكبيرة المتساقطة خلال فترة الحصاد و تذبذبها طول العام. وفند في سياق مغاير، صحة المعلومات التي راجت بخصوص رفع سعر القنطار من السميد حيث أكد أنه لا زيادة اعتمدت في هذا المجال وكل ما في الأمر أنه تم إدراج ضريبة على الأرباح وهو لا يعني الرفع من سعر السميد أو سعر الخبز.
