لم يحل التطبيق الصارم لقانون المرور وكذا الإجراءات الردعية وفي مقدمتها سحب رخص السياقة، دون وقوع حوادث المرور أو على الأقل الحد منها، بل على العكس سجلت هذه الأخيرة ارتفاعا مخيفا انجر عنه خسائر مادية وبشرية معتبرة، ما يستدعي تقييم السياسة والقوانين المنتهجة لمواجهة إرهاب الطرقات .شهد يوم الخميس الأخير الذي تزامن واليوم الرابع من الشهر الفضيل تسجيل ما لا يقل عن 30 حادث مرور ترتب عنها وفاة 10 أشخاص وتسجيل 46 جريحا وألحقت أضرارا بحوالي 42 مركبة، وتسجل يوميا معدلات قياسية لحوادث المرور التي باتت تتصدر أسباب الوفيات في الجزائر. وقد سجل خلال الأيام السبعة الأولى من الشهر الكريم هلاك 51 شخصا و369 جريحا وقد سجل خلال اليوم الأول منه 46 حادثا على مستوى 26 ولاية عبر الوطن منها 33 حادثا جسديا و13 حادثا مميتا، ويعتبر السائق المتسبب الأول في الحادث بسبب السرعة المفرطة وفقدان التحكم في المركبة الذي يؤدي إلى حوادث خطيرة وهلاك الأشخاص. الإرتفاع المستمر في حوادث المرور رغم الإجراءات الردعية ومراجعة قانون المرور يؤكد أن السياسة المنتهجة لمواجهة إرهاب الطرقات غير ناجعة، كما أن سحب رخص السياقة لا يجدي نفعا وهو أمر منطقي ذلك أن الرخصة تسحب غالبا بسبب التوقف في الأماكن الممنوعة، في المدن الكبرى، غير أنه من الأجدر سحب رخص السياقة في حالة التجاوز الخطير الذي غالبا ما يكون في مقدمة أسباب ووقوع الحوادث الخطيرة والمميتة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تكثيف المراقبة في الطرقات الولائية. كما أن السائق يتحمل جزء كبيرا من المسؤولية ذلك أن سلوكه يكون عادة السبب في الحوادث، فالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم احترام قانون المرور يؤدي إلى عواقب وخيمة من خلال خسائر بشرية ومادية معتبرة. للإشارة، فإن قيادة الدرك الوطني اتخذت إجراءات خاصة بشهر رمضان، في محاولة منها للحد من حوادث المرور، إلا أن مجهوداتها تبقى غير كافية، لأن السائق مطالب بالتحلي بالمسؤولية، وكانت مصالح الحماية المدنية قد سجلت أزيد من 1100 حادث مرور خلال الأسبوع الأخير من جويلية.
