ينتظر أن يشل ناقلوا المسافرين لولاية بومرداس غدا الأحد كل الخطوط بالولاية في إضراب عن العمل احتجاجا على الوضعية المتدهورة للقطاع رافعين جملة من المطالب والانشغالات المتراكمة منذ سنوات وصفت حسب البيان الموقع من طرف رئيس المكتب الولائي لاتحاد الناقلين بالمشروعة في حين اعتبرها المواطنون بأنها ضربة قاسمة خاصة في البند المتعلق بمراجعة تسعيرة النقل ومحاولة الناقلين التستر بالمشاكل الهامشية.. وقد لخص بيان اتحاد الناقلين الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه انشغالات الناقلين في أربعة مطالب أساسية تتعلق بتمسك المعنيين بمستحاقاتهم المالية كتعويض عن الخدمة المقدمة طيلة فترة زلزال 21 ماي 2003 لما تم تسخريهم لضمان عملية نقل مختلف أعوان المصالح التي كانت مكلفة بادارة وتسيير أزمة تلك المرحلة مع تنديدهم بعدم تطبيق واستحداث مخططات النقل الجديدة وكذا لجنة لدراسة وتوزيع الخطوط بالاضافة الى المطالبة باعادة النظر في نسبة الضرائب المرتفعة التي لا تتماشى بنظرهم مع الارتفاع المطرد لقطع الغيار والزيوت. وأخيرا يطالب الناقلون الجهات المعنية الممثلة في وزارة النقل بمراجعة تسعيرة النقل الحالية حتى تتماشى والتغيرات الحالية ومطالب اخرى عديدة قال عنها نائب رئيس المكتب الولائي لاتحاد الناقلين السيد ولد عامر ابراهيم انها كثيرة لكن من ابرزها ضرورة اعادة تنظيم قطاع النقل بولاية بومرداس الذي يشهد فوضى كبيرة وتداخلا في الخطوط والمواقيت مع الاسراع في انجاز محطة جديدة للمسافرين ببومرداس مركز بالنظر الى الوضعية المزرية التي يعانيها الناقلون والمسافرين ككل في المحطة الحالية التي تغيب عنها كل شروط التهيئة والنظافة كغيرها من المحطات المتواجدة على مستوى بلديات الولاية كبودواو وبرج منايل وغيرها من المناطق الاخرى على حد وصفه. هذا ويبقى ملف النقل بولاية بومرداس من الملفات المستعصية على الادارة المحلية نظرا لاهميته اليومية ودوره في ضمان تنقل المواطنين إلى مختلف المصالح الادارية إلا انه اضحى في السنوات الأخيرة تقريبا خارج السيطرة نظرا لارتفاع عدد الخطوط والمركبات في وقت تشهد فيه رزنامة مواقيت الانطلاق والتوقف تداخلا وفوضى كبيرتين. غذت هذه المسألة ظاهرة النزاعات والخصامات بين الناقلين التي اضحت مشهدا يوميا بالنسبة للمواطن الذي يدفع في كل مرة فاتورة الوضعية من تأخر متعمد، الرفع من تسعيرة النقل لبعض الخطوط دون الرجوع إلى الهيئات المعنية باعادة التقييم والدراسة مثلما حدث عبر الخط الرابط بين دلس وتيزي وزو ودلس بومرداس حيث لجأ الناقلون قبل ايام وبدون سابق انذار إلى رفع تسعيرة النقل من 50 الى 70 دينار مستغلين فترة اضرابهم لحوالي يومين. جعل احد المواطنين يتساءل بقوله.. «من يتحكم بولاية بومرداس في تسعيرة التذاكر هل الناقلون؟، النقابة أم من..؟» هي تساؤلات تبقى مطروحة خاصة بعد ان حمل المواطنون صراحة نقابة القطاع مسؤولية الوضع على اعتبارها هيئة اقتراح وتبليغ للانشغالات وليست الامر الضابط للتلاعب باسعار التذاكر لانه وببساطة استغل قباضوا الحافلات النقابة كشماعة وحجة لرفع التسعيرات في وقت كان من المفروض ان تحدد هذه الاخيرة وضعيتها بدقة في هذا الملف استنادا إلى تعاليق المواطنين المتوجسين من اضراب مصوب نحو جيوبهم كنتيجة حتمية في خلفيات يعرفها الجميع.
