أجمع المشاركون في أشغال ورشة عمل حول تفعيل التوصيات الخاصة بالطور الأول للاستعراض الدوري الشامل، أن إعداد التقرير الثاني لحقوق الإنسان في الجزائر، يعد رهانا، ينبغي على الجميع المشاركة في إنجازه لاطلاع كافة الشركاء في الأممالمتحدة بشكل واضح عن الوضع المحرز في مجال حقوق الإنسان بالجزائر. صرح رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان، أمس، أن الجزائر وضعت خطوطا حمراء أمام الخبراء الأجانب والمنظمات الدولية التي تحاول تسييس ملف حقوق الإنسان. وقال بارة، خلال تدخله في أشغال ورشة عمل حول تفعيل التوصيات الخاصة بالطور الأول للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أن »هناك خط أحمر عندما نلاحظ وجود بعض الجهات التي تريد تسيس ملف حقوق الإنسان، للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر« قبل أن يضيف أن »من حق الجزائر منع دخول أي خبير أجنبي يحاول المساس بهذا الملف، وهذا يدخل ضمن سيادتها«. وحرص مستشار رئيس الجمهورية، على التوضيح بالمناسبة أن الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يخص جميع الدول، وهو فضاء للحوار والنقاش وليس قفصا للاتهام. واعتبر بارة ورشة العمل حول تفعيل التوصيات الخاصة بالطور الأول للاستعراض الدوري الشامل التي بادرت إلى تنظيمها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها بإشراك مختصين، وممثلي المجتمع المدني ب»الخطوة الهامة«، وأنها جاءت في وقتها للم شمل كل من يهمه أمر حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة وأننا على مقربة من رفع التقرير الوطني السنوي، إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. ودعا، بارة المشاركين في أشغال الورشة إلى التركيز على أهم التطورات والتوصيات والالتزامات التي نفذتها الجزائر، وتبين مدى مساهمتها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية. وحدد ذات المسؤول أربع قضايا قال انه ينبغي الإجابة عليها »خلال أشغال هذه الورشة لتجهيز أنفسنا بما يكفي للاستعراض الدوري الشامل«، ويتعلق الأمر، بقضية السلم والمصالحة الوطنية، رفع حالة الطوارئ، الإصلاحات السياسية، والدستورية والتعددية، الاجتماعية والاقتصادية، ودور الجزائر في محيطها الجهوي ومدى مساعدتها على تطور حقوق الإنسان. وحسب مستشار رئيس الجمهورية، فإن الجزائر متجهة لعرض تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وهي مرتاحة من أمرها، حيث سجلت تطورا كبيرا في آليات حقوق الإنسان، لاسيما بعد حزمة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، ناهيك عن إجراء الانتخابات في موعدها وهو ما يؤكد أن حرية الفرد مكفولة.
