استنكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى، تصرفات المعارضة التي تدعو الشعب الجزائري للامتناع عن التصويت متحدثا في سياق تدخله عن رئيس الحكومة أسبق قاد البلاد في ساعة المحنة و كانت له الشجاعة في توقيف المسار الانتخابي لسنة 1991 يطالب الجزائريين بالمقاطعة. أكد اويحيى خلال إشرافه أمس على الندوة الوطنية الثالثة للحزب تحت عنوان ''المراة و الإصلاحات السياسية في الجزائر'' احتضنها قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أن رهانات الأمة الجزائرية الحالية بحاجة إلى سلم بعيدا عن الفوضى و الرجوع إلى السلاح ، قائلا ''لن نضع متفجرات لتفجير أفكار الشباب واننا لن نسمح للامتناع بتقرير ديمقراطية الجزائر و التي ستحدد بقول الكلمة الفاصلة في تاريخ العاشر من ماي المقبل''، داعيا للحفاظ على شعار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متحدثا عن بعض الأطراف الغربية التي تسعى للتدخل بحجة الديمقراطية مراهنين على الساحة لا تزال القليل من جروحها مفتوحة. المسؤول الأول في الارندي راهن على مناضلات حزبه، كاشفا أن عددهن قد بلغ 20 ألف مناضلة مسجلة داخل بيت حزبه، مفيدا أن دورها ينبني في الوقوف ضد الاعوجاج في عهد الثورات و الفايس بوك و العولمة و حماية المجتمع من غزو الأفكار الغربية و الشرقية ، وتساءل في نفس الوقت عن طبيعة الثورات العربية التي لم تتضح الصورة حولها بعد، منتقدا الدول التي تدعي امتلاكها لمراجع حقوق الإنسان و المرأة وقد أعطتها حق التصويت في منتصف القرن العشرين فقط ، موضحا ان الوقت الحالي يلح على إلزامية فسح المجال أمام المرأة لتجنيدها أكثر خدمة للوطن، مشيرا إلى نسبة 60 بالمائة التي تمثل عدد الطالبات الجزائريات بالجامعات و مبلغ 10 ملايير سنتيم التي تصرف عليهن و أكد انه من غير المعقول عدم استغلالهن و هن يمثلن 18 مليون نسمة ، اويحيى قال ان حزبه لا يحمل قضية المرأة فقط و إنما قضية 50 بالمائة من المجتمع الجزائري ، رافضا محاولات الرجوع بالمراة إلى البيت بحجة أن المجتمع لا يتقبل المرأة المترشحة و بحجة الإسلام و بعض العقليات المتحجرة و مزايدات بالدين لإبعاد المرأة ، منوها بالقول أن حزبه ليس ضد الإسلام و إنما ضد أعداء الجزائر داعيا نفس الجهات إلى تسريح الذهنيات للزحف التاريخي للنساء الذي سيكون عاجلا. اويحيى رافع عن حزبه قائلا انه الوحيد الذي وصل إلى اكبر نسبة في تجنيد العنصر النسوي أين منحنا للمرأة الحق في التسيير و استعمال حزبه القانون لرفع نسبة معينة في المجلس الوطني مع رفعها في مجال تمثيل الولايات.
