أعلن، أمس، دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن حزب جبهة التحرير الوطني احتل الصدارة في سباق الانتخابات التشريعية بإفتكاكه 220 مقعد برلماني قدر فيها تموقع المرأة بما لا يقل عن 68 مقعدا مؤكدا أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عادت له المرتبة الثانية ب 68 مقعدا من بينها 23 مقعدا لفائدة المرأة وتموقع تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم الأحزاب الإسلامية الثلاث في المرتبة الثالثة ب 48 مقعدا، 15 مقعدا منها للمرأة، حيث بلغ عدد المقاعد التي عادت للمرأة في البرلمان الجديد ما يناهز 145 مقعد، وبهذا تدخل البرلمان الجديد 26 تشكيلة سياسية، 5 أحزاب منها مؤهلة لتشكيل مجموعات برلمانية إلى جانب النواب الأحرار. قدر وزير الداخلية والجماعات المحلية في ندوة صحفية نشطها لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية عدد الجزائريين الذين اقبلوا على صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي بأزيد من 9 ملايين و178 ألف ناخب حيث بلغت المشاركة نسبة 42,36 بالمائة، مشيرا في سياق متصل أن عدد الأوراق الملغاة بلغت 1 مليون و668507 ورقة انتخاب، وأسفر ذلك أضاف وزير الداخلية يقول عن تحديد حجم الأصوات المعبر عنها والتي تجاوزت حدود 7,5 مليون صوت . وقدم وزير الداخلية بلغة الأرقام ترتيب التشكيلات السياسية في السباق التشريعي ليوم ال10 ماي الجاري، حيث ذكر أن المرتبة الرابعة تموقع فيها حزب جبهة القوى الاشتراكية ب 21 مقعدا عادت فيه 7 مقاعد للمرأة، في حين تراجع ترتيب حزب العمال مقارنة بالتشريعيات التي سبقتها إلى المرتبة الخامسة ب20 مقعدا نصفها للنساء، وتلاها في سلم الترتيب القوائم الحرة ب 19 مقعدا من بينها 5 مقاعد للمرأة، ولم يتمكن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية من الفوز سوى ب 9 مقاعد برلمانية وخسر كتلته البرلمانية التي كان يحوز عليها في البرلمان الفارط، ولم يتمكن جاب الله على رأس جبهة العدالة والتنمية من حصد سوى 7 مقاعد في ظل التموقع الضعيف للأحزاب الإسلامية الجديدة حيث لم يتمكن حزب جبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة من الفوز سوى ب 4 مقاعد فقط في حين حزب الحرية والعدالة لم يفز بأي مقعد برلماني. وحصلت الحركة الشعبية الجزائرية بزعامة عمارة بن يونس على 6 مقاعد من بينها مقعدين لفائدة المرأة، وباستثناء حزب الفجر الجديد الذي تحصل على 5 مقاعد تراوح عدد المقاعد التي كانت من نصيب العديد من الأحزاب الجديدة والقديمة التي توصف بالصغيرة ما بين 4 مقاعد ومقعد وحيد. ووصف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية مشاركة الناخبين في الاستحقاقات التشريعية بالمتميزة واعتبر في ذات المقام، أن الجزائريين مرة أخرى عبروا عن تمتعهم بدرجة عالية من الحس الوطني والمدني، وذكر أن نسبة المشاركة في استحقاقات ال10 ماي الجاري أحسن من تلك المسجلة في تشريعيات سنة 2007. وحاول الوزير لتبرير ما سجل من المقاطعة بالقول أن نسبة الامتناع تبقى قائمة لكنها حسب تقديره لا تختلف بالكثير عن حجمها فيما يتم تسجيله في مختلف المواعيد الانتخابية التشريعية في الدول الغربية . وذهب ولد قابلية إلى أبعد من ذلك عندما أوضح أن الانتخابات تعكس تمسك الجزائري بقيم السلم والاستقرار . ووقف المسؤول الأول في وزارة الداخلية على ما أسماه بدرجة استجابة الجزائريين وإصغائهم لنداء رئيس الجمهورية من خلال خطابه التاريخي الأخير من ولاية سطيف من اجل التمسك باستكمال مسيرة الإصلاح والتغيير في كنف السلم والسكينة. ويرى الوزير في إقبال الناخبين وارتفاع نسبة التصويت عن رفع الجزائري للتحدي الكبير والتعبير عن الإرادة بكل حرية في أخذ زمام مصيره بكل وعي وكذا فرض خياره السيد. ويعتقد ولد قابلية أن الانتخابات جاءت مثل العرس المتميز لربيع ديمقراطي أصيل أوضح أنه عزز الوحدة الوطنية ومن شأنه ان يدفع بالإصلاحات السياسية نحو آفاق أرحب. 188 ألف من ممثلي الأحزاب راقبوا سير الانتخابات وبخصوص الأجواء التي ميزت الاستحقاقات وصفها بالهادئة والرزينة والشفافية حيث أفاد أنه أضفى عليها روح التعاون خاصة تلك التي صنعها ممثلي لجان مراقبة الانتخابات والملاحظين الدوليين. وكشف الوزير أن ما لا يقل عن 188 ألف مشارك من ممثلي التشكيلات السياسية وقفوا على رقابة مختلف مراحل العملية الانتخابية. وتحدث الوزير عن تغلبهم على المشاكل الصغيرة المسجلة في العملية الانتخابية بسرعة وفند أن يكون لها أي أثر على سير العملية الانتخابية أو المس بمصداقيتها، مثنيا على سهر كل من مصالح الجيش الوطني والأمن والدرك وكذا الحماية المدنية على تأمين وحماية مراكز التصويت. وما تجدر إليه الإشارة فإن الوزير جدد التأكيد على أن عدد الهيئة الناخبة فاق 21,6 مليون ناخب. يذكر أن الأحزاب الإسلامية الجديدة أحدثت المفاجأة بتذيلها الترتيب وعدم تمكن أي واحدة منها في تشكيل مجموعة برلمانية، والمفاجأة الثانية تمثلت في تقهقر حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذي لم يفز سوى ب 7 مقاعد برلمانية.
