تعكس النتائج المحققة من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين خلال السنوات الأخيرة، مدى التقدم الذي قطعه القطاع في بلادنا خاصة مع رد الاعتبار للمهن اليدوية والحرف التقليدية المرتبطة مباشرة بتلبية حاجيات سوق العمل، في إطار تطبيق الإصلاحات التي أقرتها اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية وتعليمات رئيس الجمهورية، مما سمح لقطاع التكوين بقطع أشواط معتبرة واسترجاع وظيفته الأصلية في مجال مواكبة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل و فتح آفاق للشباب بدون مستوى. ومواصلة لهذا المسعى حملت السنة الدراسية الجديدة للموسم الجاري 2008 / 2009 شعار''إعطاء فرصة ثانية للمقصين من المنظومة التربوية''، إيمانا من الوزارة الوصية بمدى أهمية التكوين في تقدم الشعوب ورفاهيتها، باعتبارها التعليم والتكوين المهنيين، هما أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما جعل القطاع يراهن على الاستثمار في هذا المجال وحشد الجهود لتدعيمه بكل السبل والوسائل . من جهتها أولت السلطات العليا للبلاد اهتماما بالغا وأولوية كبرى لتطوير القطاع، حيث خصصت له ميزانية مالية هامة منذ الاستقلال بوتيرة ارتفعت بصفة ملحوظة خلال عام 1999 مما أدى إلى تسجيل ارتفاع في عدد مؤسسات التكوين المهني من 492 في 1999 إلى 1035 مؤسسة تكوينية هذه السنة، كما ارتفع عدد المتربصين من 270 ألف سنة 1999 إلى أكثر من 650 ألف خلال دخول هذه السنة، وشهدت ميزانية التجهيز زيادة من أربعة ملايير دج في سنة 1999 إلى 23 مليار د ج حاليا وميزانية التسيير من 8 مليار دج سنة 1999 إلى 26 مليار د ج في سنة 2009 . وسعيا إلى تحقيق نتائج ايجابية على جميع الأصعدة فان برنامج القطاع لم يهمل العنصر النسوي ركز على تحفيز وترقية هذه الفئة وبوجه خاص في الوسط الريفي، من خلال توفير فرص متكافئة لإكتساب مهنة قصد المشاركة في الحياة الاقتصادية، وبالموازاة مع ذلك هيأ القطاع كامل الظروف اللازمة للتكفل بفئة المعاقين حركيا قصد إدماجهم في المجتمع، وفتح لهم فرصا للتكوين تأهلهم للانخراط في الحياة العملية من خلال إنشاء مراكز متخصصة. علاوة على ذلك لم يستثن هذا البرنامج فئة الموظفين الذين يخضعون لإعادة التأهيل حتى يتسنى لهم الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه حيث مست عملية إصلاح التكوين المهني تكييف الإطار القانوني الذي ينظمه وذلك بإصدار القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين في فيفري 2008 . وبناء على الشعار الذي حمله الموسم الدراسي الجاري فان هذه السنة كانت سانحة لفئة عديمي المستوى من خلال المدونة التي تحمل 80 تخصصا على المستوى الوطني لفائدة الاشخاص الذين غادروا مقاعد الدراسة لسبب أو لآخر، والذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة مشوارهم الدراسي بالابتدائية أو المتوسطة، بهدف التأهيل ومحو الأمية في نفس الوقت، وفي هذا الصدد تميز الدخول الجديد في قسنطينة بفتح سبعة تخصصات جديدة تشمل النقش على الرخام والحجارة، صناعة وصيانة الآلات الموسيقية، إعداد المرطبات، تسيير النفايات، صيانة التجهيزات والآلات الطبية وتكوين مساعدي مصورين، بحيث تم التركيز في هذا السياق على ضرورة تنمية وترقية التكوين المتواصل ووضع خريطة تكوينية تساير وتتماشى مع احتياجات التنمية. وبعنابة خصص قطاع التكوين والتعليم المهنيين 245,1 منصب للتأهيل المهني لفائدة شبان وشابات دون مستوى التعليم المتوسط وذلك من أصل 283,5 منصبا جديدا للسنة التكوينية 2008 - 2009 ، في حين شهد الدخول التكويني الجديد بنمطيه الاقامي والتمهين بنفس الولاية بفتح تخصصات جديدة تتعلق بالتهيئة الحضرية والفندقة والسمعي البصري، كما تم بالمناسبة فتح داخليتين بكل من مركز بوزعرورة وواد زياد، قصد تعزيز طاقة استيعاب القطاع الذي يتوفر حاليا على 15 مؤسسة تكوينية، والذي ينتظر أن يستقبل ها العام مجموع 15 ألف متربص ومتربصة يؤطرهم أكثر من 400 مكون . أما بولاية بسطيف استقبلت هياكل التكوين والتعليم المهنيين في هذا الموسم 23 ألف متربص من بينهم خمسة آلاف جديد موزعين على 51 تخصصا، وتم بمناسبة افتتاح الموسم توزيع هدايا وشهادات شرفية على المتفوقين ولجنة التحكيم الخاص بالأولمبياد الأخيرة التي جرت شهر أوت المنصرم والمخصصة للحرف فضلا عن فريق كرة القدم التابع للقطاع. من جهتها عرفت مراكز التكوين والتعليم المهنيين بولاية جيجل والمتمثلة في 15 مركزا للتكوين المهني فضلا عن معهد وطني متخصص، تسجيل حوالي 700,10 متربص من ضمنهم 006,4 جديد، في انتظار تدعيم القطاع محليا بداية من فيفري القادم بفتح مركزين للتكوين المهني بكل من بلديتي سطارة ووجانة'' .
