ترسانة قانونية متكاملة لحماية القدرة الشرائية وضع رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن على رأس الأوليات من خلال محاربة جشع و»تغوّل» مضاربين أتقنوا «لعبة» استغلال الأزمات للتربح والربح السريع، متوعدا في أكثر من مناسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مشددا على أن قوت الجزائريين خط أحمر. وجاء الاجتماع الخاص الأخير الذي وضع على طاولته موضوع «التحكم في السوق ومواجهة المضاربة» كأولوية قصوى، حيث تطرق حسب بيان لرئاسة الجمهورية الى «الوضع الحالي للسوق وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية وكذا تشخيص الخلل، ليعطي الرئيس على إثرها تعليمات للتصدي لهذه السلوكيات ومجابهتها بكل صرامة». تشن الجزائر حربا ضروسا على الاحتكار والمضاربة، الظاهرة التي اعتبرها رئيس الجمهورية العدو الأساسي للاقتصاد الوطني، لوقوف لوبيات تحاول جاهدة التلاعب بقوت الجزائريين لضرب الاستقرار الداخلي ولإفشال خطوات الجزائر الثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي، ويعتبر قانون «مكافحة المضاربة غير المشروعة» أهم سلاح تشهره الدولة في وجه المضاربين، الى جانب إلزامية التصريح بالمخازن أو غرف التبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، وأخيرا تحضير نصوص تشريعية تجرم تصدير المواد المستوردة. 2020.. أولى المعارك لم يكن الاجتماع الأخير الأول من نوعه، فالجزائر ومنذ 2020 تشن حربا شرسة على المضاربين والمحتكرين الذين استغلوا جائحة كورونا للتلاعب بقوت الجزائريين وقدرتهم الشرائية، حيث توعد رئيس الجمهورية في 18 مارس 2020 ب « محاربة وفضح المضاربين» الذين وصفهم بعديمي الضمير لاستغلالهم فزع المواطن من خلال إخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها. وقد عملت مختلف القطاعات المعنية من داخلية، تجارة، ومصالح أمنية للضرب بيد من حديد لمواجهة اللوبيات التي تقف وراء الظاهرة، في هذا الصدد قال رئيس الجمهورية: «إن محاربة المضاربين واللوبيات السياسية التي تقف وراء هذا الفعل الذي كان يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي، مع استغلال ظروف جائحة كوفيد-19، كل هذا سنواجهه بحزم ولن نتسامح مع من يثبت تورطه في هذه الأفعال، والعقوبة يمكن أن تصل إلى حكم الإعدام». وطلبت قوات الدرك الوطني في تلك الفترة إبلاغها بأي نشاط للمضاربة والاحتكار والاحتيال، فيما تم مضاعفة عمليات المراقبة، فخلال الفترة بين 22 مارس و1 من أفريل 2020، أوقفت مصالح الدرك الوطني والشرطة أكثر من 2500 شخص خزنوا المواد الغذائية الأساسية والمواد الصيدلانية لأغراض الاحتكار والمضاربة، بينما تم ضبط أكثر من خمسة آلاف طن من الطعام، ونحو 219 ألف مادة صيدلانية. تجريم المضاربة لم تتوقف حرب الجزائر ضد المضاربة والاحتكار عند حد تكثيف المراقبة وتشديدها من طرف الجهات الوصية، بل انتقلت الى الردع القانوني من خلال تجريم هذا السلوك، حيث أسدى رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء 18 أكتوبر 2021، تعليمات بمراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد في حق المتورطين في جرائم المضاربة، تنفيذا لما قاله في لقائه مع ممثلي وسائل إعلام وطنية أكتوبر 2021 حيث اقسم:» أقسم بالله لن أرحم المضاربين وإذا اقتضى الأمر سنطبق عليهم حكم الإعدام». وطالب في الوقت نفسه بإبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، مشددا على ضرورة ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار من أجل خلق الفوضى واليأس، بعد ارتفاع أسعار بعض المواد التي تنتج محليا مثل العجائن والخضر والفواكه، بالرغم من وفرة الإنتاج، خاصة وأن بعض المواد مدعمة من طرف الدولة. ولأن ظاهرة المضاربة تحولت الى تهديد حقيقي للاستقرار الوطني، فقد راجعت الجزائر «آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة « خاصة المواد 172 و173 و174 من قانون العقوبات التي أصبحت غير كافية، «لردع هذه الجريمة ومرتكبيها»، وهو ما أدى الى صدور القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتحديد مفهومها وآليات مكافحتها. وتضمن هذا القانون العقوبات المقررة لهذه الجريمة حيث تصل إلى 30 سنة سجنا بعد تحول المضاربة غير المشروعة الى جناية، أما في حالة استغلال الظروف الاستثنائية مثلما رأينا في جائحة كورونا فقد تصل العقوبة إلى الحكم بالسجن المؤبد. وجاء القانون بعد أن أسدى رئيس الجمهورية أوامره خلال اجتماع الحكومة مع الولاة في 25 سبتمبر2021 بمشروع قانون مكافحة المضاربة، على اعتبار أن «المضاربة تعد جريمة خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية وجب محاربتها بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية». وتمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان ليصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 ديسمبر 2021، حيث جاء في الفصل الثاني المعنون بآليات مكافحة المضاربة غير المشروعة المادة 3 «تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، لاسيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع.» في نفس السياق وللحد من الظاهرة، ألزمت وزارة التجارة في 22 أكتوبر 2021 كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدّر أو مستورد بالتصريح بمخازنه لدى مصالحها في فترة محددة لمنع تعرضهم الى عقوبات صارمة نص عليها قانون «مكافحة المضاربة غير المشروعة». وبداية من ديسمبر الماضي، تم اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها «أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون»، ف «القانون صريح ويتضمن إجبارية تصريح التجار والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمصدرين بمخزوناتهم وإنشاء سجلات تجارية لفروع المؤسسات الأم التي يتضمن نشاطها التخزين». المعادلة الصعبة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على السوق المحلية بعيدا عن التذبذبات المتعلقة بالتغيرات الجيو سياسية الدولية والندرة، أمر رئيس الجمهورية شهر مارس الماضي وزير العدل بتحضير نصوص تشريعية تجرم تصدير المواد المستوردة، وتعزيز محاربة التهريب والحفاظ على المقدرات الوطنية، خطوة تجسدت في تجريم أعمال تصدير مواد غذائية أساسية على غرار السكر والزيت والعجائن ومشتقات القمح، من أجل تعزيز الأمن الغذائي المحلي، والمحافظة على الواردات من التصدير. بالموازاة مع الإجراءات القانونية والتشريعية، لم تكتف الدولة بصرامة القانون للحدّ من الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، بل توجهت الى استيراد كميات من البطاطا بغية كسر الأسعار، وكميات أخرى من اللحوم لنفس الغرض عن طريق المقايضة في المناطق الحرة مع اقتراب شهر رمضان الماضي، حل خفف عبء لهيب الأسعار على مواطن أنهكه استمرار ارتفاع عدادها، ارتفاع مسّ جميع المواد الاستهلاكية ولم تستثن حتى الأدوات المدرسية الذي شهدت ارتفاعا بلغ 150 بالمائة. كما عملت على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن من خلال مراجعة النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي وإلغاء الضريبة على الأجر بالنسبة للدخل الأقل من 30 ألف دينار، وكذا رفع معاشات التقاعد واستحداث منحة البطالة كإجراء موجه لفئة تعاني في صمت بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. في سياق ذي صلة، أعلن رئيس الجمهورية في إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة الأخير عن مراجعة الأجور، وأكد «في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد ورفع منحة البطالة وذلك بداية من شهر جانفي القادم»، هي إذا خطوات مهمة تحاول الجزائر من خلالها التضييق على كل مضارب ومحتكر بصرامة القانون وتشديد المراقبة وتحسين القدرة الشرائية، من أجل عدم سقوط المواطن في مصيدة لوبيات تحاول كسر هيبة الدولة من خلال كسر ظهر مواطنيها.
