دعا مشاركون في يوم دراسي حول "المسؤولية الطبية: التمييز بين المسؤولية المرفقية والشخصية" نظمه مجلس قضاء عين الدفلى، إلى إنشاء صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية ولتوسيع القائمة الخاصة بالخبراء. وفي هذا الصدد، أكد النائب العام المساعد، منصور فؤاد على أهمية "إنشاء صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية ولتفادي اللجوء إلى القضاء"، مشيرا أن هذا الاقتراح يندرج في إطار "رفع التجريم على الأعمال التي يقوم بها الأطباء". ومن جهته، طالب جبوري أحمد، قاضي بمجلس قضاء عين الدفلى في مداخلته حول "المسؤولية الطبية من وجهة نظر القانون بالعمل على التوسيع من القائمة الخاصة بالخبراء عن طريق إدراج خبراء مختصين في جميع القائمات المسلمة إلى المجالس القضائية لتسهيل عملية التعيين وتسيير الملف الإجرائي". كما أوصى المشاركون الذي تعاقبوا في مداخلاتهم على مناقشة الموضوع ب«تعديل الأحكام المنظمة لقانون الصحة وذلك للحد من مسؤولية الطبيب وإخضاعه لنص أخلاقيات المهنة فيها يخص الأخطاء البسيطة والعادية" وهذا عملا بالتعديلات المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية الخاصة برفع التجريم عن عمل التسيير. وشدد المتدخلون أيضا على ضرورة "تحديد نوع الأخطاء الطبية المرتكبة من طرف الطبيب بدقة وكذلك طبيعة المسؤولية المترتبة عن ذلك دون اللجوء لما يسمى بنظام الإحالة" إضافة إلى تكريس "التكوين المستمر عن طريق عقد لقاءات دورية تجمع بين الأطباء المختصين والقضاة العاملين في الشق المدني أو الجزائي". للإشارة عرف اليوم الدراسي تقديم ثلاث مداخلات منها "المسؤولية الطبية من وجهة نظر القانون" التي قدمها السيد جبوري أحمد، قاضي بمجلس قضاء عين الدفلى، ومداخلة حول "المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي والشخص المعنوي في الأخطاء الطبية" للنائب العام المساعد عباس إسماعيل، إلى جانب مداخلة أخرى تحت عنوان "دور مجلس أخلاقيات مهنة الطب عند خرق قواعد الأدبيات الطبية"، قدمت من طبيب ممثل لمديرية الصحة.
