دعا عمال عقود الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي بولاية خنشلة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى التدخل لدى مدير التشغيل الولائي لوقف إصدار قرارات التوقيف المستمرة لهؤلاء، والعمل على إيجاد حل لوضعيتهم العالقة منذ سنوات لعدم استفادتهم من الترسيم في مناصب عمل مالية ودائمة. أوضح "م -ع" ممثّل عن هؤلاء ل "الشعب"، بأنّ الإدارات العاملين فيها ذات الطابع الاقتصادي العمومي ترفض ترسيمهم لعدم توفر المناصب المالية، وهو ما حرمهم من حقهم في الترسيم الذي جاء في المرسوم التنفيذي 19 / 336 المتعلق بالإدماج المهني. وأبرز المتحدّث معاناة الآلاف من هذه الفئة العاملة ضمن صيغة الاقتصادي لدى الخواص كون المؤسسات الخاصة قد تتعرض للإفلاس في أي مرحلة كالمقاولات مثلا، أو تزول نهائيا بفعل الوفاة، وهو ما يجعل من الترسيم لدى المؤسسات الخاصة مستحيلا. وندّد محدّثنا بالتوقيفات المستمرة لفئة الاقتصادي الخاص، الصادرة عن مديرية التشغيل بحجة عدم وجود مقرات للمقاولات والشركات الخاصة العاملين بها، مؤكّدا استمرار هؤلاء في العمل بصفة منتظمة من خلال ورشات المؤسسات في الميدان والقيام بأعمالهم الإدارية حسب الحالة من المنزل عن طريق الانترنت أو من ورشات الأشغال بالنسبة لمقولات البناء والأشغال العمومية. وطالب هؤلاء الذين نظّموا عدة وقفات احتجاجية بمدخل مقر الولاية، السماح لهم بالتحويل إلى الإدماج الإداري ضمن مختلف الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري بالولاية، حتى يكونوا في وضعية تسمح لهم بالاستفادة المضمونة بالترسيم ولو بعد سنوات. واتّصلت "الشعب" بمدير التشغيل لولاية خنشلة، فأكّد أنّه يطبّق تعليمات الوزارة الوصية القاضية بتصفية صيغة الإدماج هذه بانتهاء سنة 2023، وأنه حوّل جميع شكاوى هاته الفئة إلى الوزارة، مشيرا إلى أن المعنيين بإمكانهم الاتفاق مع المؤسسات الاقتصادية الخاصة أو العاملة العاملين بها لتحويل عقودهم إلى عقود "cta"، أي عقد مدعم من الدولة بمساهمة رب العمل.