لا يخفى على أحد أن للتحفيزات الجبائية والتمويلية دور جوهري في تطوير المؤسسات الناشئة والحفاظ على كينونتها وبقائها، والجزائر حرصت على تطوير المؤسسات الناشئة وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، ومن خلال تبنيها نموذج اقتصادي يعتمد على المؤسسات المبتكرة والناشئة، وقد وضعت حزمة من الإجراءات التحفيزية تخص الجانب التمويلي وكذا الجانب الجبائي وهو لا يقل أهمية عن التمويل المالي. شعورا بأهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه المؤسسات الناشئة من خلال الاقتصاد المعرفي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، خفف قانون المالية لسنة 2023 التدابير المتعلقة بإعادة استثمار المزايا الجبائية الممنوحة في إطار دعم الاستثمار وذلك بالنص على ما يلي : إعادة استثمار مبلغ يقدر بثلاثين بالمائة من هذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ إقفال السنة التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي.. يقتطع المبلغ الواجب إعادة استثماره من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية في حدود 30% من هذا الأخير. ويمكن أن يعاد استثمار هذا المبلغ المسجل في ختام كل سنة من مرحلة الإعفاء، خلال السنة أو السنوات التي تلي السنة التي يرتبط بها، في حدود الأجل المحدد، في حال تراكم مبالغ المزايا الجبائية المتعلقة بعدة سنوات، يتم حساب الفترة الرباعية بطريقة منفصلة لكل سنة. ويتم إعادة الاستثمار في شكل اقتناء الأصول المادية أو المعنوية التي تدخل مباشرة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات، اقتناء سندات التوظيف، شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة التي تسمح بالمشاركة في رأسمال شركة أخرى تعمل في إنتاج السلع أو الأعمال أو الخدمات، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره، المساهمة في رأسمال مؤسسة حاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" أو "مؤسسة حاضنة"، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره كما أقر القانون المالية في مادته الحادية عشرة، وتشجيع البحث وتطوير المؤسسات مدرجا مراجعة السقف من 100 مليون إلى 200 مليون دج لخصم النتيجة الجبائية للنفقات المستثمرة في إطار البحث والتطوير، ومنح نفس الامتياز الجبائي على النفقات في إطار برامج الابتكار مع المؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال". وهذه كلها مزايا جبائية من شأنها تشجيع خلق مؤسسات ناشئة يمكنها أن تسهم في دفع عجلة النمو في البلاد وتطوير ما يسمى بالاقتصاد المعرفي الذي أصبح أساس الاقتصاد في عصرنا الحاضر، ومن بين التحفيزات المالية التي عرفتها المؤسسات الناشئة في الجزائر، إنشاء صندوق يتكفل بها وهو صندوق تمويل المؤسسات والشركات الناشئة. صندوق تمويل الشركات الناشئة تم إنشاء حساب تخصيص خاص يحمل رقم 150-302 ، بعنوان "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة startup، يكون الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة الآمر الرئيسي بصرفه، وذلك بموجب المادة 68 من القانون رقم 20-07 المعدلة والمتممة لإحكام المادة 131 من القانون رقم 19-14 المتضمن قانون المالية لسنة 2020، ويعرف الصندوق أيضا بصندوق الشركات الناشئة الجزائرية، وهو عبارة عن شركة رأس مال مخاطر عمومية، وهي على شكل شركة مساهمة تتكفل بتمويل المؤسسات الحاصلة على علامة شركة ناشئة برأس مال مملوك أو شبه مملوك، تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة الشركات الناشئة وست بنوك عمومية وهي: بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي. وتتمثل موارد الصندوق في إعانة الدولة، الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية جميع الموارد والمساهمات الأخرى، الهبات والوصايا. وعموما، توجه هذه الموارد لتمويل دراسات الجدوى، المساعدات التقنية، التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي، التكوين، احتضان المؤسسات الناشئة، الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة. ويمكن القول إن الصندوق لازال في مرحلة النشأة بما انه لم يؤسس إلا في أكتوبر من سنة 2020 وهو يحتاج إلى مرافقة ومساندة الدولة من خلال رفع من رأسماله الذي لا يتعدى سوى 1.2 مليار دينار جزائري، وبإطلاق هذا الصندوق، فقد يتم حلّ جزء كبير من المشاكل المالية للمؤسسات الناشئة. منصّات التمويل الجماعي يعتبر التمويل الجماعي آلية تمويل مفيدة بشكل خاص للشركات الناشئة التي عادة ما يكون لديها حاجة لرأس المال من أجل تجسيد أفكار عملية لإنشاء أعمال تجارية جديدة وخلق فرص، وتظهر أهمية التمويل الجماعي للشركات الناشئة في الآتي: تمكن منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت الشركات الناشئة من الوصول إلى المستثمرين الذين يدعمون فكرة هذه الشركة، على عكس مؤسسات التمويل التقليدية التي عادة ما ترفض طلبات الشركات الناشئة في الحصول على قرض، لأنها تعتبر شديدة الخطورة عند النظر إليها من العمل. وتتضح خلال عدسة الائتمان وتقييم المخاطر للبنوك، كما يوفر التمويل الجماعي للشركات الناشئة الفرص السانحة لاختيار أحسن طرق للتمويل. ويعتبر التمويل الجماعي أكثر سهولة للشركات الناشئة، من ناحية الإجراءات مقارنة بطرق التمويل التقليدية، إضافة إلى ذلك عدم وجود ضمانات في نظام التمويل، كما تساعد منصات التمويل الجماعي على تقديم فكرة الشركة الناشئة في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت دون أن يستغرق الأمر وقتا طويلا لتنتشر بين المستثمرين، كما يمكن لراود الأعمال والشركات الناشئة استطلاع السوق من خلال الترويج لفكرة تطوير المنتج عبر الإنترنت والتماس استجابة السوق المستهدفة. مما يمكن من ابتكار وتخصيص المنتج بشكل أفضل، من خلال الاستفادة من جميع التعليقات الواردة من الجمهور المستهدف، ولقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في مادته ال45 الترخيص بفتح منصات لمستشارين في مجال الاستثمار التساهمي عبر الانترنيت، وتكفل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإصدار شروط اعتمادها من قبلها.
