مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وارتقاء آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، عبّرت المؤسسة الأمنية الصهيونية ومكتب المدّعي العام عن قلقهم من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، ستتهم الكيان الصهيوني بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. فقد أعرب مكتب المدّعي العام الصهيوني عن قلقه من احتمال اتهام محكمة العدل الدولية بلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة بطلب من دولة جنوب إفريقيا. وبدأ الجيش ومكتب المدعي العام بالفعل، الاستعداد للتعامل مع الشكوى، فيما عقدت جلسة استماع في وزارة الخارجية، أمس. بينما حذر خبير قانوني كبير، عسكريين، بينهم رئيس الأركان، من خطر إصدار العدل الدولية أمرا قضائياً يدعو دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار. وكانت محكمة العدل ومقرها لاهاي قالت، الجمعة المنصرم، إن جنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية على الكيان الصهيوني، تتهمه فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وفي حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهاماً إلى الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية، فإن هذا القرار لا يعد ملزماً، لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية للكيان الغاصب، خصوصاً أن أصواتاً عدة حول العالم ارتفعت مؤخراً للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع. نتنياهو يسبح ضدّ التيار ودافع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الأحد، عمّا زعم أنه "أخلاقية" الحرب التي تخوضها قواته في قطاع غزة، رافضا اتهامات جنوب إفريقيا لبلاده أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة ضد الشعب الفلسطيني". وقال: "سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لعدلها وأخلاقيتها"، مؤكدا – وفق زعمه - أن الجيش يتصرف "بأكبر قدر ممكن من الأخلاقيات" في قطاع غزة!!.
