رفعت اللّجنة المكلّفة بملف الاستثمار ببرج بوعريريج مؤخّرا ملفها إلى مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية المتضمّن إحصاء الأصول العقارية الفائضة وغير المستغلّة، تجاوزت مساحتها 84 هكتار، من شأنها أن تساهم في غرس مشاريع ديناميكية جديدة، في ظلّ استحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الهيئة التي تتولّى مهمّة البتّ في توزيع العقار الاقتصادي. حسب ما ورد في التقرير الذي تملك ال«الشعب" نسخة منه، فقد انتهت اللّجنة منذ شهور من عملية جرد واسعة مسّت كلّ الأوعية العقارية المتوفّرة، مكّنت من استرجاع أزيد من 83 هكتار، موزّعة على 6 مؤسّسات اقتصادية عمومية منها مؤسّسات عمومية اقتصادية محلّة منذ عقود أو متوقّفة عن النشاط أو لا تزال في حالة نشاط، مثل وحدة التوضيب وفنون الطباعة المتواجدة بالمنطقة الصناعية جنوب عاصمة البيبان، التي تتربّع على مساحة شاغرة غير مستغلّة ذات أهمية إستراتيجية من حيث الموقع، تجاوزت ال 11هكتار، وهي عبارة عن أرض جرداء لا يؤثر اقتطاعها على استمرارية نشاطها الاقتصادي. أما المؤسّسة الثانية التي شملتها عملية الجرد، فيتعلّق الأمر بالمساحة الجرداء غير المستغلّة، التابعة لمؤسّسة محلّة لمجمع إنتاج الاسمنت بالشرق الجزائري "ERCE"، التي تتوفّر على مساحات معتبرة تقدر ب 19 هكتار، ليس لها أيّ مردود اقتصادي بحسب تقرير اللّجنة، كما أنّ جزء منها محلّ دعاوى قضائية، لامتلاك أصحابها عقود امتياز لم يفصل فيها بعد، وأما باقي المساحة فيندرج في نطاق المساحات الملوّثة بمادة "الأميونت" الخطير، ما يستدعي بحسب تقرير المعاينة، عملية تطهير مع اقتراح تحمّل التكاليف التي ستنجم عن عملية التطهير من هذه المادة الخطيرة على عاتق المستثمرين. كما شمل التقرير أيضا، إحصاء مساحة غير مستغلّة تابعة لمؤسّسة "نفطال" تجاوزت مساحتها ال20 هكتار، تم اقتراحها في وقت سابق لأجل إقامة وحدة لتخزين قارورات غاز البوتان وتخزين المواد البترولية، غير أنّ المشروع حال دون التجسيد بدعوى تحفّظات مرتبطة بالتوسّع العمراني الذي شهدته المدينة مؤخّرا، وتعارضها مع توسّع المنشآت الصناعية، إلى جانب النظام الخاص بالمؤسّسات المصنّفة، إزاء هذا الموقع المتواجد بالمحلّ الغربي للمدينة، ما يستوجب بحسب التقرير، تغيير مكانها الحالي إلى موقع بعيد عن النسيج العمراني وتخصيص الأرضية الممنوحة لاستقبال استثمارات صناعية مصغّرة. أما المؤسّسات المتبقّية التي شملها تقرير اللّجنة، فيتعلّق بالمساحات المخصّصة للمؤسّسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ببرج بوعريريج، تجاوزت مساحتها 1.9 هكتار، وهي عبارة عن أرض جرداء غير مستغلّة تابعة لمؤسّسة النقل الحضري، استفادت من قرار التخصيص بموجب القرار رقم 11 الصادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية عن وزارة المالية في سنة 2011. بالإضافة إلى مساحات أخرى تجاوزت 5.8 هكتار، تشمل مساحات شاغرة غير مستغلة منذ سنوات، مصنّفة كملك عمومي اصطناعي، فقدت بحسب التقرير، الغرض الذي أنشئت من أجله ما يستوجب إلغاء التصنيف الحالي، إلى جانب هكتارات أخرى مصنّفة تقدّر مساحتها بأزيد من 5 هكتارات، ترجع في تسميتها للمؤسّسة العمومية الاقتصادية تابعة في ملكيتها للشركة ذات أسهم المسماة المؤسّسة التجارية التي كانت تسمى سابقا المؤسّسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته. وتشكّل هذه المساحات المعتبرة من العقار الاقتصادي إضافة مهمّة لغرس مشاريع استثمارية جديدة مرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصناعات الصيدلانية وفق توجيهات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني للمنطقة خلال زيارته الأخيرة لولاية برج بوعريريج منذ شهور، خاصّة وأنّ ملف العقار الاقتصادي والصناعي، أضحى تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الهيئة المستحدثة مؤخرا، للبتّ في ملف هذا العقار وإعادة توزيعه وفق التوجّهات الاقتصادية الجديدة، بموجب النصوص والمواد التي تضمّنها قانون الاستثمار الجديد. يذكر أنّ مسؤول الجهاز التنفيذي ببرج بوعريريج، قد أشرف نهاية الأسبوع المنصرم، على مراسيم تنصيب اللّجنة المكلّفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بالولاية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 17/23، المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، حيث تتولّى هذه اللّجنة، إنجاز المشاريع الاستثمارية وتطهيرها، ومرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد المشاريع.
