أجمع خبراء الاقتصاد على أن فتح رساميل البنوك العمومية الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ستكون له آثاره الإيجابية على المشهد الاقتصادي عامة، والمنظومة البنكية خاصة، من خلال إضفاء حوكمة رشيدة وتشجيع التنافسية وإضفاء حركية على مستوى القطاع المصرفي من جهة، والبورصة من جهة أخرى.. قال الخبير في الشؤون الاقتصادية مراد كواشي، في تصريح ل«الشعب" أن الدولة خاضت العديد من المعارك من أجل تحسين مناخ الأعمال وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال وضع مجموعة من الإصلاحات الهامة، تمثلت في قوانين جديدة يأتي في مقدمتها القانون المتعلق بالاستثمار، والقانون النقدي والمصرفي الجديد وقانون الصفقات العمومية وقانون المقاول الذاتي وقانون العقار. وأوضح كواشي أن القانون المصرفي والنقدي جاء ليحل محل قانون النقد والقرض القديم، ويسهم في إعطاء ديناميكية أكبر للمنظومة البنكية والمصرفية بالجزائر، وقد تزامن صدوره - يقول كواشي - مع إصلاحات أخرى مسّت المنظومة البنكية تخصّ فتح فروع في بنوك عمومية في دكار ونواكشط، مشيرا إلى أنها تساهم في مرافقة المصدرين الجزائريين وتقديم تسهيلات في انتظار فتح فروع أخرى في دول أوروبية. وقال كواشي إن الإصلاحات الهامة التي حرّكها الرئيس تبون، تمثلت أيضا في فتح رساميل بنوك عمومية، وإدراج الرقمنة في القطاع البنكي وإصدار ما يعرف ب«الدينار الرقمي"، وفتح مكاتب الصرف، مشيرا إلى أهمية هذه الإجراءات في إعطاء دفع جديد للمنظومة البنكية، باعتباره الحجر الأساسي لتحسين مناخ الأعمال بالجزائر والدفع بعجلة الاستثمار. وبخصوص فتح رساميل البنوك العمومية، بدءا بالقرض الشعبي الجزائري، قال إنها ستأتي بالعديد من الفوائد على عدة مستويات، خاصة على صعيد البنوك والبورصة، بالاضافة الى إعطاء تنافسية أكبر للبنوك العمومية في الجزائر، وكذا تعزيز أدوارها في تمويل المشاريع الاستثمارية في الجزائر. وأشار كواشي إلى أن الساحة البنكية والسوق المصرفية تسيطر عليها البنوك العمومية بنسبة 85 بالمئة منذ سنوات، مبرزا أن فتح رأس مال البنك العمومي سيكون انطلاقة جديدة نحو إضفاء التوازن بين القطاع الخاص والعام، لتكون نسبة الاستحواذ على السوق المصرفية متقاربة بين القطاعين، ما يساهم في زيادة التنافسية التي تفرض على البنوك تحسين الأداء وجودة الخدمات ونجاعة المردودية. وتوقّع محدثنا - في السياق - أن يكون 2024، عاما لتتويج الإصلاحات بالنسبة لبورصة الجزائر، من خلال إعطائها ديناميكية أكبر تتيح لها أن تكون مصدر تمويل للمؤسسات الاقتصادية، ما ينتج استثمارا أكثر نشاطا، إضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية. من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن عملية فتح رساميل البنوك العمومية خطوة إيجابية من شأنها أن تضفي نوعا من الحركية على بورصة الجزائر. ويفصل الخبير في الشؤون الاقتصادية سليمان ناصر، في رؤيته قائلا: "يبلغ عدد البنوك الجزائرية حالياً 20 بنكا، منها 6 بنوك عمومية مضافاً إليها البنك الجديد والذي يتعلق بالبنك الوطني للإسكان، والباقي بنوك أجنبية أو مختلطة، والقطاع المصرفي العام بقي مسيطراً على السوق المصرفية بنسبة كبيرة منذ إصدار قانون النقد والائتمان عام 1990، والذي سمح بتأسيس بنوك خاصة وأجنبية في الجزائر، وما يزال هذا الوضع إلى يومنا هذا حيث تستحوذ البنوك العمومية على ما يقارب 85 % من السوق المصرفية الجزائرية". ويؤكد الخبير أن العملية سوف تبدأ ببيع 22 مليون سهم كمرحلة أوّلية لتصل إلى 60 مليون سهم، وهو ما يمثل 30 % من مجموع أسهم البنك البالغ 200 مليون سهم، وبسعر بيع 2300 دج للسهم، وستمتد من 30 جانفي الحالي إلى 28 فيفري الجاري.
