ناقش عدد من الأساتذة الجامعيين والاقتصاديين بعاصمة الأهقار، موضوع العقار الاقتصادي وأهميته في ترقية الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية، لما يمثله من حجر أساس لنجاح وإحداث تنمية اقتصادية، وهذا من خلال تسليط الضوء على الشروط والكيفية لمنح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الخاصة لإنجاز مشاريع استثمارية، على ضوء القانون رقم 23-17المؤرخ في 15 نوفمبر 2023. الندوة العلمية الوطنية التي جرت فعالياتها، بجامعة الحاج موسى أخاموك بتمنغست، والمنظمة من طرف مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية، بالتنسيق مع المحكمة الإدارية وتعاون الشركاء، جاءت حسب رئيس الندوة ومدير المخبر البروفيسور سيف الدين تلي، للأهمية التي يكتسيها موضوع العقار الاقتصادي في تحقيق التنمية المحلية، حيث يعدّ العقار من الدعامات الأساسية لإحداث تنمية اقتصادية شاملة باعتباره عامل إنتاج استراتيجي لكلّ القطاعات الحيوية وذلك لمساهمته في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، وكذلك الزيادة في معدّلات النمو الاقتصادي. يضيف المتحدّث خلال كلمته بمناسبة الفعالية، أنّ الندوة العلمية الوطنية يهدف من خلالها الأساتذة والمختصون إلى تحديد نظام الاستثمار في العقار الاقتصادي باعتباره جزء من الأملاك الوطنية الخاصة ووضع آليات جديدة ومرنة لتثمينها، ثم توضيح الطريقة المتبعة والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات، هذا من أجل تثمين الأملاك الوطنية الخاصة وحمايتها من جهة وإنعاش الخزينة العمومية من جهة أخرى. في نفس الصدد، أكّد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الدكتور أحمد إيدبير أنّ التظاهرة الوطنية فرصة لتحليل وتوضيح الشروط والكيفية اللازمة والمنظمة لمنح العقار الاقتصادي، وتسليط الضوء على القوانين ذات الصلة بالاستثمار، على غرار رقم 93-12 مرورا بالأمر رقم 01-03 وصولا إلى آخر قانون وهو رقم 22-18. وعرفت الندوة العلمية التي شهدت مشاركة العديد من الإدارات العمومية ذات الصلة بالموضوع نقاشا حول الأمور المتعلّقة بالموضوع وكذا الشروط الضرورية الواجب توفيرها في كلّ استثمار، أين قدّمت زينب حمدي مفتش في السياحة، بمديرية السياحة والصناعة التقليدية، معلومات عن العقار السياحي وفق مختلف القوانين، على غرار 2003 ومراحل تهيئته ودور الوكالة الوطنية في تهيئة العقار السياحي وصولا إلى شروط التوصّل عليه. كما تم التطرّق ضمن الندوة، إلى العديد من المحاور على غرار دور الاستثمار المحلي في خدمة التنمية المحلية على ضوء الأوضاع الاقتصادية بالجزائر، والتعديلات الجوهرية في قانون الاستثمار وغيرها، وصولا إلى دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسّسات بولاية تمنغست.
