أكد رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، أن استفتاء الشعب الصحراوي لتقرير مصيره هو الحل "الوسط" الأمثل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. ويضمن الاستفتاء التعبير الحر عن إرادة الشعب الصحراوي في استرجاع استقلاله. قال الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، إن "الاستفتاء في حد ذاته هو حل وسط لأننا نحن مع استقلالنا غير المشروط. والمملكة المغربية تطالب بالضم. إذن، بين مطلبنا والمطلب المغربي غير الشرعي وغير المبني لا على سيادة ولا على حق تاريخي، ولا حق قانوني، ولا حق سياسي، ولا حق أخلاقي وإنما مطالب توسعية، من بين هذا وذاك جاء مقترح الاستفتاء كحل وسط". وأضاف ابراهيم غالي أنه "إذن، للحل الوسط، لا يمكن أن نقبل بغير استفتاء حر عادل ونزيه يمكن الصحراويات والصحراويين من الاختيار الحر لمستقبلهم، واحترام نتائج هذا الاستفتاء". إرادتنا قوّية وأشار الرئيس الصحراوي الذي كان يقود وفدا كبيرا للمشاركة في أشغال الدورة 37 لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، إلى أن "الصحراء الغربية خاضت حربا غير متكافئة، لكننا نقوم بحرب استنزاف لها تأثيرها في الاقتصاد المغربي وفي معنويات الجيش المغربي وفي الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي داخل المملكة المغربية. وليس هناك تكافؤ لا في العدد ولا في الوسائل، والنظام المغربي في تحالف مطلق اليوم مع الكيان الصهيوني، حيث أن المسيرات الصهيونية تستعمل على ترابنا ضد مدنيينا وضد عسكريينا، لكن رغم ذلك إرادة الشعب الصحراوي قوية". المخزن يعرقل العمل الأممي وحول تقييمه للدور الأممي لحل النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، البلدان العضوان في الاتحاد الإفريقي، أكد الرئيس الصحراوي أن "الأممالمتحدة مطالبة بتطبيق مأموريتها في الإقليم، عبر تنظيم استفتاء، هذه مأمورية الأممالمتحدة باعتبار أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار". وأضاف، غالي أنه "لم ينج أي مبعوث شخصي من الهجوم المغربي منذ 1991 حتى اليوم. وأي مبعوث أممي شخصي لا يذعن للابتزازات المغربية، يشن عليه هجوم"، مضيفا أن جبهة البوليساريو "كانت سباقة في البداية لقبول المبعوث الأممي دي مستورا وتعاطينا معه حتى اليوم"، في حين أن "المغرب قضى حوالي ستة أشهر لم يجب على طلب الأمين العام لتعيين دي مستورا، ثم بعد ذلك قبل به بعد ضغوط دولية، لكن إلى الآن لم يجد دي مستورا إلا العرقلة المغربية. وإلى الآن لم يقطع دي مستورا ولا خطوة إلى الأمام نتيجة هذه العراقيل". وأشار غالي، إلى أن دي ميستورا "ما زال في الاتصالات ومحاولة إذابة الجليد هنا وهناك، ونأمل إن وجد دعما فعليا حقيقيا من طرف مجلس الأمن أن يتقدم نحو مأمورية المينورسو المحددة أصلا في القرار 690-658 المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي". مع الشرعية الدولية وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الروسي المبدئي والثابت بشأن النزاع في الصحراء الغربية يتمسك بتحقيق السلام العادل والدائم في قضية الصحراء الغربية عبر الوسائل السياسية على أساس احترام القانون الدولي، بما في ذلك احترام وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار الشرعية الدولية، بحسب وكالة الأنباء الصحراوية. هذا، ودعت روسيا "لإجراءات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة، فضلا عن تأييد الاستئناف المبكر لعملية التفاوض المباشر بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتكثيف الجهود لتعزيز التسوية". جدير بالذكر أن المملكة المغربية تحتل أجزاء هامة من تراب الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، والتي تعرف في أوساط الأممالمتحدة باسمها الجغرافي، "الصحراء الغربية"، كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وتخضع الصحراء الغربية منذ سنة 1963 لمسلسل تصفية استعمار لم يكتمل بعد بسبب العراقيل المغربية، حيث أن الرباط تسيطر على الأجزاء المحتلة منه بالقوة العسكرية، وترتكب ضد مواطنيه كل أصناف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تؤكد على ذلك جميع منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك آليات المجلس الأممي لحقوق الإنسان، ومقرريه الخاصين. وتحاول الأممالمتحدة حل النزاع بين طرفيه بالطرق السلمية منذ أن وافقا على مخطط التسوية الأممي الإفريقي، ووقف القتال في سنة 1991، والذي كان من المفترض أن ينتهي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي ليحدد من خلاله مصيره، إما باختيار الاستقلال، كما تريد جبهة البوليساريو، أو بالانضمام للمغرب كما يريد هذا الأخير، غير أن الرباط ما فتئت تعرقل الاستفتاء خوفا من نتائجه. وراحت تحاول تغيير التركيبة السكانية للإقليم من خلال استقدام مستوطنين من المغرب وتوطينهم في الأراضي الصحراوية في محاولة للتأثير على نتائج الاستفتاء الذي طال انتظاره.