تسجيل 6600 مشروع حتى مارس المنصرم سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية مارس الماضي، 6600 مشروع استثماري مصرّح به، بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دج، بحسب ما أفاد أمس الأحد بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة عمر ركاش، مؤكدا أن هذا الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان، لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، بحضور مدير ديوان الوزير الأول، مراد سليمان بن عامر، وعدد من أعضاء الحكومة، وولاة للجمهورية، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وكذا مدراء عامين لمؤسسات اقتصادية عمومية. أوضح ركاش في كلمته بأن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية نهاية مارس المنصرم، بلغت 6600 مشروع استثماري، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3200 مليار دج مع التزام أصحابها بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم. وفي هذا السياق، أشار المدير العام إلى أن العديد من هذه المشاريع قد دخلت فعليا حيز الإنجاز واستفادت من المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة. وبلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة، 118 مشروع، منها 44 استثمار أجنبي مباشر و74 مشروع بالشراكة مع أجانب، بحسب نفس المسؤول الذي لفت إلى أن العديد من الشركات "الضخمة" أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر وأن الوكالة ستعمل على "متابعة تجسيد هذه المشاريع بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الأوعية العقارية". وأكد ركاش على أن الرقم الاجمالي المسجل للمشاريع سيتضاعف مستقبلا، نظرا لتوفر الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية. وبخصوص المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز، جدد المدير العام حرص الوكالة على تسريع تجسيد إنجازها، لاسيما وأن من بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية الاقتصادية في العديد من مناطق البلاد. 400 وعاء عقاري جديد.. الأسبوع المقبل تعتزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عرض أكثر من 400 وعاء عقاري جديد تابع للدولة، موزع على 25 ولاية، لفائدة المستثمرين بغرض إنجاز مشاريع اقتصادية، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل، وفق توضيحات المدير العام للوكالة الجزائرية، عمر ركاش. وتم الإعلان عن ذلك في كلمة ألقاها ركاش خلال حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، بحضور مدير ديوان الوزير الأول، مراد سليمان بن عامر، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق لعريبي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، وولاة للجمهورية، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، وكذا مدراء عامين لمؤسسات اقتصادية عمومية. وأوضح المدير العام أن الوكالة ستعرض على المنصة الرقمية للمستثمر "تدريجيا"، ما لا يقل عن 424 وعاء عقاري لفائدة المستثمرين بمساحة اجمالية تفوق 320 هكتار. وتوجد هذه العقارات التي ستعرض "على دفعات" في 25 ولاية، من بينها 10 ولايات لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري وهي الأغواط، سكيكدة، المدية، ورقلة، برج بوعريريج، عين الدفلى، إن صالح، غرداية، تيسمسيلت والطارف. وسيتم عرض الأوعية العقارية مستقبلا "بصفة آنية"، بحسب ركاش الذي أكد بأن كل وعاء عقاري سيعرض مباشرة بمجرد صبه في الحافظة العقارية للوكالة دون انتظار وضع رزنامة خاصة كما هو عليه الأمر حاليا. وبالمناسبة، أكد المدير العام التزام الوكالة بمواصلة جهودها لتبسيط الإجراءات وتسهيل الفعل الاستثماري عبر التحسين المستمر لخدمات المنصة الرمية للمستثمر. كما ستسعى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة وجميع الإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار، إلى ضمان التشغيل البيني الذي سيمكن المستثمر من الحصول على مختلف التراخيص ومتابعة سير دراسة ملفات الاستثمار في مختلف مراحلها، يضيف المتحدث. وتقوم الوكالة من جهة أخرى بإعداد ميثاق الأخلاقيات الذي يتضمن المبادئ الأساسية والضوابط الواجب الالتزام بها والسلوكيات الواجب التحلي بها من طرف جميع المتدخلين، بما في ذلك موظفي الوكالة ومرتفقي مصالحها من المستثمرين وحاملي المشاريع، في سبيل أخلقة المعاملات المرتبطة بمجال الاستثمار، بحسب المسؤول ذاته. وخلال هذا الحفل، استلم 73 مستثمرا مقررات منح مؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 48 مليار دج استنادا على ما صرح به أصحابها، مع الالتزام بخلق ما يفوق 9000 منصب شغل، بحسب الشروح المقدمة بالمناسبة. ويأتي تسليم قرارات الاستفادة من الاوعية العقارية بعد أن قدم أصحاب المشاريع طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في 8 فبراير الماضي، وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون العقار الاقتصادي. وفي هذا الإطار، أوضح ركاش أن هذه القرارات المؤقتة تأتي بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الاوعية العقارية والتي شملت 307 وعاء موزعا عبر 28 ولاية، وتخص قرارات الاستفادة الموزعة اليوم الدفعة الثانية من هذه العروض والمتضمنة 11 ولاية. وكانت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد سلمت في مارس الماضي قرارات الاستفادة الخاصة بالدفعة الاولى المتضمنة 17 ولاية لفائدة 97 مستثمرا، بمشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية ب 208 مليار دج. وبإضافة 26 مقررا كانت قيد التدقيق من طرف لجنة الخبراء المنصبة على مستوى الوكالة، يصل إجمالي عدد الأوعية الممنوحة منذ بدء العملية ما مجموعه 196 وعاء عقاري، بحسب المدير العام. ووفقا للأرقام المقدمة خلال مراسم توزيع مقررات الاستفادة، فإن هذه الأوعية العقارية البالغ عددها 196 وعاء ستكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية ب 278 مليار دج، وفقا لتصريحات أصحابها، مع الالتزام بخلق ما يفوق 27 ألف منصب شغل دائم، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة. وإلى جانب ما سبق، يوجد 39 وعاء عقاري لا تزال قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء، سيبلغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها، وفقا للشروح المقدمة في الحفل. عين وسارة ومسعد.. إمكانات لترقية الاستثمار تتوفر الولايتان المنتدبتان، عين وسارة و مسعد، على إمكانيات ومؤهلات تسمح بترقية الاستثمار فيها وهي تحتاج فقط إلى التعريف بها، بحسب ما أكده، اليوم الأحد، مسؤول محلي للوكالة الجزائرية للاستثمار. قال مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الجزائرية للاستثمار، بلقاسم مسعودي، في تصريح ل«وأج"، أن إجراءات مختلفة اتخذت بغرض التعريف بما توفره ولاية الجلفة والولايتين المنتدبتين (عين وسارة ومسعد) من ظروف لترقية الاستثمار المحلي، من بينها لقاءات جوارية تضمنت شرح محتوى قانون الاستثمار الجديد وإبراز الإمكانيات المتاحة للاستثمار الوطني والأجنبي بهذه المنطقة. ولقد نظمت اللقاءات الجوارية خلال شهري مارس الفارط وأفريل الجاري عبر عدد من دوائر الولاية والولايتين المنتدبتين عين وسارة ومسعد، للتعريف بإجراءات الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي من خلال المنصة الرقمية التي استحدثت مؤخرا لأجل هذه الغاية، والتي عرض عملها بالتفصيل عبر تقنية الفيديو. وتسمح المنصة للمستثمر بالتسجيل وبعدها التعرف على العقار الصناعي المتوفر واختيار الوعاء ومعالجة الملف، كما أوضح السيد مسعودي، مضيفا أن الدعوة وجهت للمستثمرين للمشاركة في استبيان خاص بمقترحات حول النشاطات المرغوب فيها بغرض تحديد مجالات الاهتمام. وحسب نفس المصدر، تعد مجالات اقتصاد المعرفة والتكنولوجي والصناعة التحويلية والصناعات الغذائية والوحدات الإنتاجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية، في صلب النشاطات المعول ترقيتها لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف فاتورة الاستيراد. للتذكير، بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة بشباك الجلفة للوكالة الجزائرية للاستثمار من شهر يناير إلى أكتوبر 2023، 46 مشروعا، معظمها يغطي قطاعي الصناعة والفلاحة، بقيمة مالية تفوق 13 مليار دج، ستسمح باستحداث ما لا يقل عن 1.660 منصب شغل. وأكد مسعودي أن ولاية الجلفة تتوفر، بالنظر لموقعها كهمزة وصل بين الشمال والجنوب، على قدرات استثمارية واعدة في عدد من القطاعات على غرار الصناعات التحويلية والصناعة الغذائية والمناولة في الميكانيك والطاقات المتجددة وكذا السياحة والصناعة الصيدلانية والنسيجية.
