قال الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، جمال براجع، إن سياسة القمع والاعتقال السياسي، والمحاكمات الجائرة، كجزء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تزال مستمرة بالمملكة، بل وعرفت في الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرا، خاصة بعد حراك الريف وما عرفه من اعتقالات وأحكام قاسية. وأضاف براجع في كلمة له خلال مهرجان تضامني مع المعتقلين السياسيين نظّمه حزبه، أن استهداف المناضلين والنشطاء والصحافيين مستمر، وآخره الحكم على أحد قادة حراك فجيج، وإدانة الناشط عبد الرحمان زنكاض بالمحمدية، ومتابعة يوسف الحيرش ومصطفى دكار. وأكد أن مسلسل القمع سيستمر إن لم يتمّ توحيد الجهود وتكثيفها لمواجهة هذا التصعيد الخطير، معتبرا أن النضال من أجل سراح المعتقلين السياسيين، جزء من النضال العام الذي يخوضه الشعب وقواه المناضلة في مواجهة القمع الممنهج والمتصاعد ضد الأصوات الحرة والمعارضة لسياسة تكميم الأفواه والإجهاز على المكتسبات. وسجّل براجع أن هذا القمع يفند شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، والتي هي مجرد غطاء وأكذوبة، منبها إلى أن النظام يستغل منصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان للتغطية على انتهاكاته، وليس كما كان يعتقد البعض أن يشكل هذا المنصب مناسبة نحو انفراج سياسي وحقوقي. وأرجع الأمين العام للنهج اختلال ميزان القوى لصالح السلطة، إلى خفوت حركة 20 فبراير والالتفاف على مطالبها العادلة والمشروعة، وضعف وتشتت القوى المناضلة، وعدم القدرة على بناء قوة سياسية وشعبية قادرة على تغيير هذا الميزان، وتمكن من مواجهة هذه السياسة بشكل منظم. وجدّد حزب النهج بمناسبة المهرجان مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير، وإقرار الديمقراطية والحرية. احتجاجات في الفاتح ماي هذا، وشرعت المركزيات النقابية بالمغرب في حشد قواعدها تحسبا لعيد العمال، وذلك ببرمجة وقفات ومسيرات احتجاجية في مختلف المدن المغربية، للمطالبة بحماية القدرة الشرائية واحترام الحريات والاستجابة لمختلف مطالب الطبقة العاملة، ردا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها والاستمرار في ضرب الحريات النقابية. وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد المغربي للشغل أن الفاتح ماي "مناسبة للاحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة، خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة، وبالتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية".
