أكدت مصادر موثوقة ل«الشعب» عدم استلام المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، أي وثيقة تحدد آليات تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط. وحسب المصادر ل''الشعب'' فإن الغموض لا يزال يكتنف الجهة المسؤولة على تأطير مراكز التكوين المرافقة للنظام وخصائصها، في وقت باشر فيه المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الموجود ببلدية البويرة بالجزائر العاصمة، عمليات إحصاء جميع البيانات المتعلقة بحاملي رخص السياقة وصنفها في إطار التعاون بين وزارة الداخلية والنقل. إحصاء البيانات من قبل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات خطوة هامة، تحسبا لدخول إجراء اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط، كشرط أساسي لدخول الصيغة حيز الخدمة مستقبلا بالجزائر، بعدما كان مقررا بداية فيفري الماضي، وقد تم تجهيزه بكافة الوسائل المادية والبشرية. وحسب يسعد رقيق عبد القادر، مفتش رئيسي بالمديرية الولائية للنقل بوهران، فإن الرخص بالتنقيط ليست بالإجراء الجديد، حيث جاءت في الأمر 01 14 المؤرخ في 19 أوت، وحرص عليها المرسوم التنفيذي رقم 04 381، إلى أن صدر المرسوم التنفيذي رقم 11 376 المنظم للعملية، وخاصة منه المادة 6 التي تعدل وتتمم المادة 191، وتنص على أنه يستوجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات أن يقدم كل ما طلب منه الأعوان المؤهلين لمراقبة المرور من وثائق السيارة، التي كانت حسب المادة 191 محصورة في رخصة السياقة العادية، البطاقة الرمادية، محضر معاينة تقنية وشهادة التأمين. أما جديد المادة 191 مكرر فهي الرخصة بالتنقيط زيادة على الوثائق الكلاسيكية ولهذا، صنف المتحدث العملية ضمن المعايير البيداغوجية المتممة لما كان في السابق في تحقيق الأهداف الخاصة بالأمن عبر الطرق وتقليص حوادث المرور، كما هو محدّد في أحكام القانون رقم 1401 المؤرخ في 92 جمادى الأولى العام 1422 الموافق ل19 أوت سنة 2001. وحسب المعطيات الخاصة بالتنقيط في الجزائر، فإن كل سائق ارتكب مخالفات من الدرجة الثالثة تسحب منه 4 نقاط، وهي من 1 إلى 10 مخالفات، على غرار حزام الأمن والهاتف النقال، وتسحب 6 نقاط إذا ارتكب المعني مخالفة من الدرجة الرابعة وهي من رقم 1 إلى 17 آخرها استعمال السمعي البصري، وإذا ارتكب المخالف جريمة قتل عن طريق التهور والسرعة المفرطة أو استعمال الهاتف النقال وارتكاب خطأ القتل العمدي وغيرها من المخالفات أثناء القيادة، فهذه جنحة تساوي 8 نقاط كاملة، ناهيك عن حكم العدالة ولجنة سحب رخص السياقة الفاصل في الرخصة، أما المخالفات الأخرى حسب المصدر ذاته فتفصل فيها لجنة تعليق رخص السياقة، مع العلم أن رصيد كل سائق هو 24 نقطة. وعن ميكانيزمات استرجاع النقاط المحذوفة، أعرب يسعد رقيق، أن لكل سائق الحق في استرجاع الرصيد من خلال نيل شهادة بمركز مختص في التحسيس والتوعية، وله الحق في تكوينين فقط في السنة، في حال سحب نصف النقاط، وإذا فقد كل النقاط في مدة قصيرة يسجل في البطاقية الوطنية، بأنه يسترجع ولابد من التكوين، وفي حالة ما لم يرتكب هذا المعاود خلال سنتين أي مخالفة تحذف هذه العلامة من البطاقية. ... وقضايا تعدد رخص السياقة للفرد الواحد تعترض طريق النظام يحدث هذا، في وقت لا تزال فيه ظاهرة تعدد مواقع سحب الرخص تطرح إشكالا يطرح بحدة، خاصة إذا علمنا أن فردا واحدا قد يمتلك أكثر من 10 رخص على مستوى ولايات الوطن، وتساءلت مصادر أمنية عن جدوى السجل الوطني في ظل عديد القضايا التي تبقى عالقة إلى حين، في إشارة منهم إلى انعدام بنك معلوماتي للبطاقات الرمادية، وتنامي قضايا تزوير الرخص عبر مختلف مدن الجزائر.
