استعرض عبد الرحمان عمور إطار سابق في بنك الجزائر، تاريخ تأسيس الدينار الجزائري بعد استرجاع السيادة الوطنية، وذلك بتاريخ العاشر افريل 1964، حيث أشرف على العملية إطارات جزائرية، واصفا العملة بأقوى رموز السيادة. أكد عمور، أن الجزائر هي أول بلد عربي وإفريقي طبعت نقودها، وكانت من البلدان المؤسسين للجمعية العالمية لاستخراج الطوابع البريدية، وكذا الأولى المؤسسة للجمعية الإفريقية لطباعة النقود والأوراق المؤمنة. وأشار المتحدث خلال مداخلته، أمس بالندوة التاريخية حول الذكرى ال49 لتأسيس العملة الجزائرية المنظمة من قبل جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع يومية المجاهد، الى أن بنك الجزائر كان يطبع 60 ألف ورقة نقدية يوميا، وتطور حاليا الى صك مليونيين ورقة نقدية. وأوضح عمور أنه بعدما وضعت مميزات لون العلم بقانون 63 / 156 الصادر بتاريخ ال25 افريل 1963، والختم الرسمي في ال15 افريل 1964، قررت السلطات الجزائرية تحويل العملة من الفرنك الفرنسي الى الدينار الجزائري، وذلك عبر إنشاء مؤسسة مصرفية وفقا لقانون 62 / 144 الصادر ب13 ديسمبر 1962، ومهامها إصدار الأوراق النقدية ، العملة الصعبة وتسيير احتياطات المبادلات. وأضاف أن العملية أشرف عليها شبان على رأسهم مصطفاي، بوعسلية، حاشي، علي قارة مصطفى، بن عبيد منصور، قندور مصطفى، حماص عبد القادر، باشا حميد وغيرهم، زيادة على مساهمة أشخاص من خارج البنك كمحفوظ عوفي، مقران مصطفى، تازي محمد، الهاشمي العربي...الخ. وأبرز الإطار السابق في البنك المركزي، أن أول ما قامت به الجمعية إعطاء اسم للعملة الجزائرية، حيث كان النقاش بين استخدام اسم الدرهم والدينار، هذا الأخير أصله لاتيني، حسب ما أفاد به المتحدث. وقد استقر الأمر على الدينار، في حين العملية الثانية كانت حول نوعية الأوراق التي يجب استخراجها، لان العملة المتداولة آنذاك كانت الفرنك الفرنسي والجزائري، بحيث قررت السلطات إنشاء أوراق نقدية بقيمة 50 دج، 10 دنانير و5 دنانير، وتم رسم وجه وظهر لتصدير العملة للخارج، وتطلبت العملية ثمانية أشهر قام بها مختصون في النقش. وفي هذه النقطة أشار المحاضر، الى أن النقود الأولى التي أصدرت في افريل 1964 كان أصلها من عهد الاستعمار الفرنسي، والنقود الجزائرية الأصلية شرع في تداولها منذ سنة 1971 لغاية اليوم. وفيما يتعلق بعملية الطباعة، أكد عمور أنها كانت دقيقة وتخضع لمراقبة كي لا تقع فيها أخطاء في الترقيم أو غيره، حيث كانت تطبع من 50 الى 60 ألف ورقة نقدية يوميا، لكن البنك المركزي اضطر لطلب الإعانة من فرنسا، لان عملية تحويل العملة يتطلب تصدير ألف ورقة نقدية. مشيرا الى أنه سنة 1988 أسست الجزائر ورشة لصك النقود بعدما كانت تشتري النقود المعدنية من انجلترا وبعض الدول الاوروبية. من جهته، أعطى محمد الشريف إلمان نائب محافظ سابق بالبنك المركزي لمحة عن مراحل تطور القطاع المصرفي والنقدي للجزائر، مؤكدا أن العملية دقيقة وتتطلب تقنيات حديثة، وتمثلت المرحلة الأولى في إنشاء النظام المصرفي بعد الاستقلال لغاية سنة 1970، وتأميم وجزأرة البنوك السابقة مع تأسيس بنوك وطنية كالقرض الشعبي، البنك الجزائري الخارجي، في حين المرحلة الثانية التي استمرت الى نهاية الثمانينات تعلقت بإدخال تغيير جذري الذي حول النظام المصرفي الى نظام يتوافق مع النظام المخطط مركزيا. أما فيما يخص المرحلة الثالثة من سنة 1990 لغاية اليوم قال محمد الشريف إلمان، اشتملت على إصدار قانون القرض والنقد لاصلاح النظام المصرفي. مضيفا بأن الدينار الجزائري منذ سنة 1969 فقد حوالي 05 بالمائة من قيمته المالية ، بعدما كانت قيمته بعد الاستقلال تمثل 95 بالمائة،وحسبه فإن قيمة الدينار مرتبطة بقدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات التي تستهلك محليا والتي تصدر لضمان قيمة الدينار. وتجدر الإشارة، كشف محمد عباد رئيس جمعية مشعل الشهيد عن تنظيم ملتقى وطني حول تأسيس العملة الجزائرية العام القادم ، وذلك عبر تنظيم معرض خاص بالنقود الجزائرية يتبعها محاضرات. وذلك بالتعاون مع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي.
