المنشآت القاعدية ساعدت الهضاب على تصدر ملفات الاستثمار ب 44٪ تفوقت الهضاب لأول مرة على الشمال في استقطاب الاستثمارات حيث كشفت حسيبة مقراوي المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن السداسي الأول من 2013 شهد دراسة 4172 ملف طلب العقار للاستثمار 49 بالمائة منها في الهضاب العليا و44 بالمائة في الشمال و7 بالمائة في ولايات الجنوب. واعتبرت المتحدثة أمس في ندوة صحفية عقدتها بمقر الوكالة بالعاصمة أن هذه النتائج تعتبر هامة ومحفزة على الاستثمار في مختلف مناطق الوطن والتخلص من عقدة الشمال، وقالت بأن العديد من العوامل وراء هذا التحول وأهمها توفر الهياكل القاعدية وخاصة الطريق السيار (شرق / غرب)، وكذا سعر الامتياز حيث يؤجر العقار الصناعي في الهضاب العليا بسعر رمزي وهو 1 دج للمتر المربع ل 10 سنوات وتؤجر في الجنوب بنفس السعر ولمدة 15 سنة. وأوضح نفس المصدر، أن عدد الملفات المدروسة قد ارتفع بأكثر من 50 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة وهو ما يؤكد الإقبال الكبير على الاستثمارات، وخاصة في المجال الصناعي حيث وصلت نسبة الملفات التي طلبت عقارا للاستثمار المنتج 54 بالمائة، مع تسجيل اهتمام بالغ بإحياء صناعة النسيج والأحذية التي اندثرت في وقت سابق. وبلغت قيمة المشاريع المسجلة 112 مليار دج وستمكن من خلق 50 ألف منصب عمل، وستتجه الأمور نحو الأحسن بعد استكمال انجاز 42 منطقة صناعية حتى غضون 2017، فقرار مجلس الوزراء بإنشاء هذه المناطق أو الحظائر الصناعية المتخذ في 2011 يسير نحو التجسيد تدريجيا حيث سيتم استلام 8 حظائر صناعية بعين ياقوت بسطيف وتيزي وزو وغليزان، ومستغانم والجلفة وورڤلة والمدية وعين تموشنت في بداية 2014 وهذا بعد أن يتم اختيار الشركات التي ستنجز هذه الحظائر على مساحة 2507 هكتار. وبالمقابل سيتم إطلاق مناقصات وطنية ودولية لانجاز 10 حظائر جديدة بولايات سيدي بلعباس والمسيلة وجيجل وأدرار وبشار وبسكرة وسعيدة والنعامة على مساحة 2526 هكتار، موضحة «إن إطلاق انجاز 42 منطقة صناعية دفعة واحدة أمر صعب للغاية، فنحن نعمل وفقا لإستراتيجية مرحلية للوصول الى مناطق صناعية في المستوى مع الأخذ بعين الاعتبار دفتر الشروط الصارم، الذي يتضمن دراسة الأرضيات جيدا وتوفير المياه والكهرباء ومدى مطابقة النشاطات مع المناطق الصناعية والكثير من المؤشرات حتى لا ننجز المناطق الصناعية على أسس خاطئة» وتتوزع الحظائر الصناعية على 27 ولاية شمالية و10 في الهضاب العليا و5 مناطق بالجنوب على مساحة إجمالية تقدر ب 9570 هكتار، وهذا بمراعاة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وخصوصيات كل منطقة مع وضع البيئة في أول الأولويات. وتسعى الوكالة التي أنشأت في 2007 الى ضبط سوق العقار وجرد المساحات غير المستغلة والتوفيق بين العرض والطلب في العقار الموجه للاستثمار خاصة مع إمكانية لعب دور الوساطة بين المستثمر وملاك الآراضي سواء من الدولة أو الخواص، مع الحرص على توفير مساحات جديدة بالتعاون مع مديرية أملاك الدولة والولاة وغيرها من المؤسسات لتوفير بنك معلومات حول العقار الذي يشهد تجاذبات كبيرة.
