وقعت كل من وزارة البيئة والتهيئة العمرانية، مجمع «لافارج» لانتاج الإسمنت في الجزائر والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص «سنابو» على اتفاقية يتم بموجبها حرق المخزون الهائل من الأدوية منتهية الصلاحية المكدسة في المخازن منذ 2002، والتي يتم حرقها خلال الاشهر القليلة المقبلة بعد مرورها عبر سلسلة تبدأ بعملية الجمع التي ستكون شهر ديسمبر الداخل. مضمون هذه الاتفاقية الأساسي يتمثل في تسيير النفايات الصيدلية (الأدوية) التي كانت تؤرق الصيادلة، حيث كانت تحتل مساحات كبيرة من المخازن، بعد ان تضاعف عددها بصفة كبيرة خلال السنوات الاخيرة، وكان لا بد من ايجاد حلول لهذا المشكل، واهتدت وزارة تهيئة الاقليم الى هذا الحل المتمثل في استخدام الافران العملاقة التي تصنع فيها مادة الإسمنت لمجمع «لافارج» لحرق الادوية الفاسدة، وهي عملية تعود بالفائدة على الجميع. وتعد هذه العملية النموذجية الاولى من نوعها، حيث يستعمل فيها طريقة الحرق الايكولوجي للادوية الفاسدة، باستخدام معايير مدروسة بطرق علمية و مقاييس دولية، حسب ما ذكره المدير العام للبيئة بوزارة البيئة والتهيئة العمرانية طاهر طولبة، خلال افتتاح، أمس، أشغال المنتدى حول معالجة وتثمين النفايات المنظم بنزل الهلتون، لتخليص الصيدليات من المخزون المتراكم منذ سنوات من الأدوية المنتهية الصلاحية، والتي يعود تاريخها الى 2002، وهو التاريخ الذي صدر فيه نص قانوني يمنع حرق هذا النوع من النفايات التي تشكل خطر على الصحة والبيئة. أضاف طولبة في كلمته، أن الجزائر تتوفر على مراكز ردم تقنية بمواصفات عالمية تحول دون تسجيل أي انعكاسات بيئية غير محمودة، تبعا لاسترجاع النفايات غير القابلة للتحلل، عبر الترميد عن طريق حرقها داخل أفران خاصة بدرجة حرارة عالية، بحيث يتم رسكلتها وتثمينها بتقنيات تتيح إعادة استعمالها وتصنيعها، وسيتم استخدام أفران مصانع الإسمنت التابعة لمجمع «لافارج» بمعسكر لحرق الأدوية الفاسدة. وسيسمح هذا المشروع بخلق فرع في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث تسبق عملية حرق النفايات، سلسلة من النشاطات تقوم بها المؤسسات الصغيرة، والتي منها من تعنى بجمع النفايات وتكديسها، وأخرى تقوم بنقله وتقوم مؤسسة أخرى بفرزها قبل أن تصل الى المحطة الأخيرة، حيث يتم حرقها واسترجاع الطاقة المتولدة منها. وتطرح «لافارج» أنجع وسيلة يتم من خلالها معالجة وتثمين النفايات بطريقة آمنة على البيئة والصحة، انطلاقا من خبرتها في هذا المجال التي جرّبتها في العديد من الدول، خاصة الإفريقية منها، حيث تحدث ممثل الشركة بيير دلكروا عن التجربة والخبرة التي تتيحها الأنظمة المتطورة للمجمع الفرنسي في هذا المجال. هذه الخبرة التي تريد «لافارج» تقاسمها مع الجزائر التي يصل حجم النفايات المنزلية بها الى ما يزيد عن 13 مليون طن سنويا، مقتصرا في مرحلة أولى على معالجة إشكالية الأدوية المنتهية الصلاحية التي تشكل عبئا ثقيلا على الصيادلة وخطرا يهدد الصحة العمومية، في إشارة الى أن الشركة تعتمد في مجال صناعة الإسمنت على قواعد علمية في مجال صناعة الخرسانة، تأخذ بعين الإعتبار المشاكل البيئية ومتطلبات التطور الخالي من كل الشوائب. وتقدر كمية الأدوية الفاسدة في الجزائر بمعدل لا يقل عن 100 كلغ للصيدلية الواحدة، وهي أرقام غير مضبوطة حسب ما صرح به ل»الشعب» توفيق ولد إمام مكلف بالخزينة على مستوى النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مفيدا بأن كلفة حرق هذا المخزن ستكون بسعر مخفّض بالنسبة للصيدليات المنضوية تحت «سنابو»، وأن العملية لها فائدة اقتصادية.
