يبدو أن ملف التخلص من النفايات الصيدلانية طرح للنقاش بشكل جدي هذه المرة، بدليل أن مناقشات تدور حاليا بين الوزارة المعنية ونقابة الصيادلة وشركة ”لافارج” الفرنسية، من أجل التخلص من أطنان الأدوية المنتهية الصلاحية المتراكمة في رفوف ومخازن الصيدليات منذ سنوات. في السياق، أوضح فيصل عابد، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في اتصال مع ”الفجر”، أن المناقشات قائمة حاليا بين النقابة والوزارة وشركة ”لافارج” الفرنسية من أجل الاتفاق على إيجاد حلول ترضي كل الأطراف فيما يخص التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية المكدسة في المخازن. ويدخل في النقاش التكلفة وطرق التخزين وكذا نقل أطنان الأدوية من الصيدليات المنتشرة عبر الوطن، حسب عابد، الذي أشار أيضا إلى أن نتائج النقاش سيكشف عنها بعد شهر رمضان المقبل. العاصمة عرضة للتسمم ب 10 آلاف طن من الأدوية الفاسدة وحسب تحقيقات وزارة الصحة التي أكدتها نقابة الصيادلة، فإن النفايات الاستشفائية بلغت 28 ألف طن سنويا. بينما بلغت الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات 25 ألف طن، منها 10 آلاف في العاصمة وحدها، تكدست عبر السنين بسبب نقص المحارق واستحالة وصول 8 آلاف صيدلي إلى المحارق القليلة الموجودة في المستشفيات العمومية. في هذا الاطار، نقلت المجلة العربية للبيئة والمحيط، في عددها الأخير على لسان رئيس مديرية البيئة دحماني سليم، الذي كشف عن مخطط خاص بالعاصمة موجه لجميع المؤسسات الاستشفائية العمومية منها والخاصة، يهدف لدراسة نوعية ما تفرزه المستشفيات، خاصة السوائل للسماح بمعالجة أنجع. وأشار إلى أن القانون يلزم باقتناء أجهزة التعقيم والترميد، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ مشروع تهيئة المستشفيات بأجهزة حرق حديثة. خطرالنفايات الاستشفائية لايزال قائما بالنظر إلى الأرقام التي أقرتها التحقيقات الرسمية بشأن النفايات الاستشفائية، فإن الأمر يدعو للقلق، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالنفايات الناقلة للعدوى والسامة، حيث كشفت دراسة أجرتها وزارة تهيئة الإقليم والبيئة حول النفايات الاستشفائية بأنواعها، أن الكميات المخزنة على مستوى المؤسسات بلغت6.1 ملايين طن من النفايات الصلبة، مشيرة إلى أن الخطورة تكمن في منشآت الحرق في المستشفيات التي يبلغ عددها 236، أكثر من 64 منها عاطلة عن العمل، وبالتالي تعطل عملية التخلص من النفايات الطبية. وأضافت الدراسة أن 28ألف طن من النفايات تطرحها المستشفيات والعيادات الخاصة سنويا، منها 13ألف طن من النفايات ناقلة للعدوى و803 طن ذات أخطار كيماوية وسامة. المفرغات العمومية والأودية.. المصير الحتمي للمواد الصيدلانية لاتزال المفرغات العمومية والأودية المصير الوحيد والحتمي للمواد الصيدلانية، حيث تلجأ إليها العيادات الخاصة من أجل التخلص من نفاياتها بطرق غير شرعية إما عن طريق الحرق أوإتلافها عشوائيا خارج الأماكن المخصصة لذلك. حيث كشفت التحقيقات الميدانية عن وجود 150 عيادة خاصة تتمركز بالعاصمة، عنابة ووهران تتخلص من نفاياتها بطرق غير شرعية في المفرغات العمومية والأودية. وكانت دراسة خاصة أعدتها وزارة تهيئة الإقليم والبيئة في سنة 2002، وهي آخر دراسة حول النفايات بمختلف أنواعها، أظهرت أن الكميات المخزنة على مستوى المؤسسات بلغت 6.1 مليون طن من النفايات الصلبة، بسبب عدم توفر الوحدات الصناعية على وسائل معالجة النفايات التي تنتجها سنويا، وهي المعطيات التي لاتزال صحيحة، إذ لم يسجل أي تقدم في هذا المجال، وبينت الدراسة أن الخطر الأكبر يأتي من حظيرة منشآت الحرق على مستوى المستشفيات، وعددها 236 وحدة، منها 64 منشأة عاطلة، بالإضافة إلى المواد الصيدلانية التي يبقى مصيرها الوحيد هو المفرغات العمومية.
