« الجزائر غير مهددة بخطر الجراد الذي يتمركز حاليا في مناطق الساحل الإفريقي وموريتانيا بالتحديد"، حسب ما أعلنت عنه حجرس نادية، مديرة حماية النباتات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مبرزة بأن بلادنا تساهم بفعالية في مكافحة الآفة من خلال اشتراكها في تجسيد البرنامج الخاص بالقضاء على الحشرة والمقدر ب 2 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى الدعم المقدم في المجال التقني والتكوين. أكدت حجرس في تصريح ل " الشعب" على هامش الاجتماع الجهوي ال12 للمكلفين بالعلاقات (برنامج آليات الوقاية والتصدي السريع للآفات وأمراض الحيوانات والنباتات المنتقلة عبر الحدود / الجراد) المنعقد أمس، بنزل "الماركير"، بأن الجزائر لديها جهاز وقائي فعال ضد خطر الجراد، بالإضافة إلى صندوق الدعم الإستعجالي الذي يستخدم عندما يتطلب الأمر، مفيدة بأنه تم القيام بخطوة إستباقية لصدّ غزو الحشرة، من خلال تقديم المساعدات لدول الساحل الأكثر معاناة من خطر الجراد كالنيجر وتشاد. وتتمثل هذه المساعدات، كما ذكرت المتحدثة، في المبيدات التي أرسلتها الجزائر إلى الدول الأكثر تضررا من الجراد، حيث أرسلت خلال السنة الجارية 50 ألف لتر من المبيدات إلى النيجر و30 ألف إلى التشاد، كما تقدم الجزائر مساعدات في مجال التكوين وتبادل المعلومات حول انتقال وتكاثر الحشرة، وكذا التقنيات المتطورة للإحاطة بها والقضاء عليها. ومن جهته، أكد حموني، الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية لإفريقيا التي يوجد مقرها بالجزائر، بأن الأخيرة تمتلك إمكانيات تنظيم أحسن، ما يجعل خسائرها أقل بكثير، وأنه لم تسجل أي خسارة ما بين 2012 و2013، بفضل اعتماد خطة كسر تكاثر الجراد. وبالرغم من الجهاز الوقائي والبرامج الخاصة التي وضعتها الدول المعنية بخطر الجراد في المنطقة الغربية من افريقيا (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، نيجيريا، بوركينا فاسو، النيجر، سينيغال والتشاد)، إلا أن عملية مكافحة الجراد تواجه حسب المشاركين في الاجتماع الجهوي ال12 للمكلفين بالعلاقات (برنامج آليات الوقاية والتصدي السريع للآفات وأمراض الحيوانات والنباتات المنتقلة عبر الحدود / الجراد) المنعقد أمس بنزل "الماركير"، إشكالية تناولها بالدراسة والمناقشة، حيث أن المرحلة الثانية من برنامج مكافحة والوقاية من الجراد، يواجه نقص في التمويل، حسب ما صرح به ممثل منظمة التغذية العالمية "الفاو" بالجزائر نبيل عساف. ذكر ممثل "الفاو" خلال تدخله في اللقاء، وأكد عليه في تصريحه للصحافة على الهامش، بأن تجسيد البرنامج يتطلب ما لا يقل عن 28،8 مليون دولار، فيما بلغت القيمة المالية التي تم تحصيلها من تمويل دول الأعضاء 21 مليون دولار. وفي حالة عدم الحصول على التمويل الكامل للتجسيد البرنامج، فإن الهيئة، كما صرح الأمين حموني، ستلجأ إلى صندوق الائتمان، مشيرا بأن الخسائر التي خلفها الجراد قد تقلصت بفعل الجهاز الوقائي، مشيرا إلى أن حدتها كانت كبيرة سنة 2006، حيث خسرت دول الساحل 80 بالمائة من محصولها الزراعي، وقد تضرر من ذلك 12 مليون فلاح.
