أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، على هامش زياته لولاية تيزي وزو، أن مصالحه انطلقت في تطبيق برنامج ضخم في القطاع الصحي بالولاية، والمتمثل في رسم إستراتيجية صحية جديدة بهدف تدارك التأخر الكبير المسجل في القطاع وضمان أحسن الخدمات للمواطنين. وكشف بوضياف عن تزويد القطاع بحوالي 13 ألف وحدة صحية بمختلف المناطق النائية عبر المستوى الوطني وذلك في أجل لا يتعدى سنتين، موضحا أنه سيتم خلال السنة الجارية تسليم 6300 وحدة، على أن يتم استلام 6500 أخرى في السنة المقبلة ليصل العدد الإجمالي إلى 13 ألف وحدة، وستضمن هذه الوحدات التغطية الجوارية وتقديم العلاج الأولى للمرضى، وشرعت الوزارة في عملية تكوين الطاقم شبه الطبي حيث سيتخرج هذه السنة 9 آلاف عون في شبه الطبي سيشرفون على تقديم مختلف الخدمات الصحية للمواطنين وذلك لتقريب المنشآت الصحية للمواطن وتوفير عناء التنقل إلى المدن لتلقي أبسط الإسعافات. ووعد الوزير بتحسين القطاع الصحي بالولاية واتخاذ إجراءات عقابية في حال عدم استكمال المشاريع المبرمجة في القطاع، وذلك أثناء حديثه مع لجان الأحياء الغاضبين الذين استقبلوه بمدخل المستشفى الجامعي محمد نذير رافعين جملة من الشعارات المنددة بتدهور وضع الخدمات الصحية بالمستشفى. الوزير أثناء معاينة مستشفى جراحة القلب عند الأطفال بمنطقة ذراع بن خدة، عبر عن تذمره إزاء عدم تجهيزه بكافة المستلزمات الطبية وفتحه لاستقبال المرضى، حيث أعطى الوزير مهلة 3 أشهر لتجهيزه وفتحه لفائدة سكان الولاية، موجها أصابع الاتهام للمسؤولين بممارسة سياسة البيروقراطية في تسيير هذه المنشأة التي كان من المنتظر أن تنطلق في تقديم الخدمات. وبمركز مكافحة السرطان بمنطقة ذارع بن خدة توقف الوزير لمعاينة تقدم وتيرة الأشغال التي سجلت تأخرا فادحا، حيث انطلقت أشغال إنجازه منذ سنة 2008 لكن بسبب عدة عراقيل لم يتم فتحه لهذه السنة، وهو الأمر الذي لم يهضمه الوزير ليعطي تعليمات بإتمام المشروع قبل نهاية السنة. وأثناء معاينته للأرضية المخصصة لانجاز المستشفى الجامعي لتيزي وزو، أكد الوزير على ضرورة الانطلاق في إنجازه قبل نهاية شهر جانفي الجاري وهي التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص الانطلاق في إنجاز 9 مستشفيات عبر المستوى الوطني لإنعاش القطاع الصحي، مؤكدا على وجوب احترام هذا القرار.
