صادق اول أمس الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في اعقاب رد الوزير الأول أحمد أويحي على اسئلتهم وانشغالاتهم المطروحة خلال النقاش الذي انطلق مباشرة بعد العرض واستغرق 3 أيام ونصف، فيما امتنع نواب حزب العمال وبعض من نواب الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت، في جلسة ترأسها عبد العزيز زياري وحضرها علاوة على الطاقم الحكومي 268 نائب . بعدما قدم الوزير الاول عرضا شاملا وكاملا ضمنه الرد على كل انشغالات النواب استغرق قرابة 3 ساعات كاملة صوّت أغلب نواب الشعبب الذين حضروا الجلسة »بنعم« على مخطط عمل الحكومة الذي يمتد على مدى 4 أشهر المقبل ولم يسجل تصويت ب »لا«. وفي الوقت الذي فضل فيه نواب حزب العمال والبعض من الجبهة الوطنية الجزائرية التي تعيش على وقع خلاف داخلي الامتناع عن التصويت، صوت النواب الذين يمثلون هيئة التحالف الرئاسي باحزابها الثلاثة جبهة التحرير الوطني »الافلان« والتجمع الوطني الديمقراطي »الارندي« وحركة مجتمع السلم »حمس« بالاضافة الى بعض نواب »الأفنا« وكذا الاحرار. وكان أويحي قد نزل مطلع الاسبوع وتحديدا يوم الاحد من الاسبوع المنقضي ضيفا على الغرفة الثانية لعرض مخطط عمل الحكومة وفق ماتقتضيه المادة 80٪ من الدستور وبموجب التعديلات الجزئية التي مست الدستور الجزائري وصادق عليها النواب يوم 12 نوفمبر الاخير والتي اقرت منصب وزير اول عوض رئيس الحكومة كان لزاما على الوزير الاول مع عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان. وإذا كان رد اويحي قد استغرق قرابة 3 ساعات اثار خلالها كل المسائل التي طرحها النواب وفي مقدمتها رئاسيات 2009 وكذا المصالحة الوطنية وبرنامج التنمية في الجنوب والهضاب العليا والجزائر عموما وكذا المشاكل والانشغالات ذات الطابع المحلي وتلك المتعلقة بالاقتصاد الوطني وتبعات الأزمة المالية العالمية ووصولا الى تسيير مؤسسات وهيآت الدولة التي تناولها في 3 محاور، فإن عرض أويحي جاء مرتكزا على 3 جوانب جوهرية ويتعلق الامر بملف الوضع الأمني وكذا المجهودات المبذولة في مسار اعادة البناء الوطني المكثف في ظل استرجاع الامن. وعلاوة على الملف الأمني ومسار اعادة البناء اسهب الوزير الاول في التركيز على الجانب الثالث المتعلق بالازمة المالية وتبعاتها على الاقتصاد الوطني، كما لم يفوت الفرصة لعرض المحاور الخمسة التي يقوم عليها المخطط، اذ يخص المحور الاول مهام الحكومة ويتعلق بمواصلة الاصلاحات لتحسين المحيط للمواطن والنشاط الاقتصادي من خلال استكمال اصلاح العدالة ومشاريع مراجعة قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالجباية وقوانين الرقابة على صرف الميزانية العمومية.. فيما يخص المحور الثاني لعمل الحكومة ترقية الاقتصاد الوطني من خلال الحد من تبعة بلادنا الغذائية الى الخارج والاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتمام ملف خاص بتفعيل قطاع البناء لاسيما في مجال الترقية العقارية واحترام قواعد العمران، أما المحور الثالث فيتعلق بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية الوطنية وتعزيز قدراتها المادية والبشرية والمحور ماقبل الاخير، مخصص لمحاربة البطالة ويخص المحور الخامس السياسة الاجتماعية. يذكر ان مخطط العمل يمتد الى غاية الربيع المقبل حيث ستكون الجزائر على موعد مع استحقاق سياسي هام المتمثل في رئاسيات .2009 ------------------------------------------------------------------------
