زكى أمس نواب البرلمان بغرفتيه مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بالأغلبية المطلقة، حيث فاقت نسبة التصويت تلك المطلوبة قانونيا أي ''ثلاثة أرباع'' أعضاء الغرفتين الذين يمثلون عدديا 399 عضوا، حيث قارب عدد المصوتين لصالح المشروع 500 صوت، من أصل 531 عضوا يمثلون تعدادا أعضاء الغرفتين، حضر منهم ,523 فضلا عن ستة توكيلات. بن صالح: نصر باهر وكبير تحقق لصالح الشعب الجزائري ما عدا الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي صوتت ب''لا'' على المشروع، وخرج نوابها مباشرة من القاعة بعد أن حاز على الأغلبية على وقع التصفيقات، وكذا نواب حركتي الإصلاح الوطني والنهضة التين امتنع نوابها عن التصويت، فقد صوت كل الأعضاء الآخرين لصالح المشروع المتعلق بتعديل الدستور. وأفرزت عملية الفرز تصويت 500عضو ب'' نعم''، على المشروع، فيما تم تسجيل 21 صوتا ب''لا ''، أما الممتنعين عن التصويت من النواب فبلغ عددهم ثمانية ينتمون كلهم لحركتي الإصلاح والنهضة، وعدد منهم على حزب الجبهة الوطنية الجزائرية. واعتبر عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان بغرفتيه عقب مصادقة النواب على مضامين التعديلات الحدث بمثابة ''نصر باهر وكبير تحقق لصالح الشعب الجزائري''. وكانت جلسة التصويت قد مرت بمجموعة من المراحل القانونية، حيث بعد أن أعلن رئيس البرلمان افتتاح الجلسة في حدود الساعة العاشرة صباحا وبضع دقائق، تلا مسعود شيهوب مشروع النظام الداخلي لجلسة التصويت الذي نال أغلبية المصوتين لصالحه، ماعدا معارضة'' الأرسيدي'' وامتناع حزب العمال عن التصويت، فيما قدم رئيس الحكومة احمد أويحيى عرضا عن مشروع التعديل، وخاض في تفاصيله، مؤكدا بأن''مشروع تعديل الدستور المعروض عليكم يندرج ضمن الاحترام الصارم للإرادة السيدة التي عبر عنها الشعب مباشرة في شهر نوفمبر ''1996 مشيرا في ذات الصدد ''أن الشعب بمصادقته على دستور سنة 1996 ، يكون قد أقر جميع العناصر التي ارتأى وضعها في مأمن من أي تعديل دستوري، وهي عناصر مدونة بوضح في المادة 178 ، مثلما ارتأى الشعب كذلك آن تكون باقي العناصر قابلة لأي تكييف ضروري لمواكبة تجارب بلادنا وتطوراتها في المستقبل. وبعد نهاية العرض رفعت الجلسة لمدة قاربت الساعة حيث ألقت اللجنة البرلمانية المشتركة نظرتها الأخيرة على التعديلات - على حد تعبير بن صالح- ، لتستأنف الجلسة من جديد بعرض اللجنة لتقريرها الذي صادق عليه أعضائها. ودعا التقرير الذي قرأه مقرر اللجنة مسعود شيهوب التأكيد على ''ضرورة توفير الشروط اللازمة لتجسيد الغاية السامية التي يرمي إليها هذا التعديل الدستوري، بوضع النصوص القانونية والتنظيمية وتسخير الإمكانيات البشرية لذلك''، مع التنويه ''بإدراج رموز الأمة وتاريخها ضمن هذا التعديل ، وجعلها من المواضيع التي لا يمكن أن يمسها أي تعديل دستوري كونها ملك لجميع الجزائريين يجب حمايتها وتكريسها كمعالم للأمة''. وتصب مضامين التعديلات المدرجة على دستور 96 في حماية مكاسب ورموز الثورة ومضامينها من علم وطني، والنشيد الوطني ''قسما''، وكذا ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة، كما تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ، فيما استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب رئيس الوزراء، مع إمكانية تعيين نواب للوزير الأول، ويكلف الوزير الأول بتنسيق عمل أعضاء الحكومة ، وكذا تطبيق برنامج الرئيس عن طريق مخطط عمل.
