عقدت أول أمس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية اجتماعا مع ممثلي «41» ولاية، الذين أعربوا عن استنكارهم الشديد لمصادرة حقهم في العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية بتجميد وزارة التربية التعامل مع تنسيقيتهم التي تمثل أكثر من ثلاثين 30 ألف منخرط. ورفض ممثلو 41 ولاية حسب ما جاء في بيان التنسيقية تلقت «الشعب» نسخة منه أمس، «تحجج» الوزارة الوصية بأن موضوع تحسين الظروف المهنية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية يتجاوز نطاقها على أساس أنه بيد مصالح الوزارة الأولى، مؤكدين أنّ الزيادة السابقة في أجور العمال المنتسبين للوظيفة العمومية قليلة. واحتجاجا من التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية على سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية وصد أبواب الحوار أمام ممثليها، والظروف المهنية والاجتماعية القاسية، والأجر الزهيد الذي يتقاضاه العمال مقارنة مع الأسلاك الأخرى، أعلنت عن استعدادها لحركات احتجاجية مرتقبة في الأيام القادمة بدءا باعتصام وطني أمام قصر الحكومة في انتظار نتائج الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل اليوم. وأكدت ذات النقابة على ضرورة تحقيق مطالبها المشروعة والمتمثلة في إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، تعديل المرسومين التنفيذيين 08/04 و08 / 05 المتضمنين القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، والقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية والترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى. وشدد المجتمعون على الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40% لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مع تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة.
